الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٥٨

۵۸ كتاب الشركة فإن أعتبر أخذه فيما نحن فيه من عن بمعنى عرض أو ظهر فوجه التسمية أنه كأنه عن لهما شيء أي عرض أو ظهر فأشتركا فيه . وإليه أشار الجوهري (۱) فقال : وشركة العنان أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما فكأنه عن لهما شيء فأشترياه مشتركين فيه . انتهى . . فكلامه هذا ينتظم عن بالمعنيين : بالعروض والظهور، فإن اعتبر أخذه من عنان الفرس فالوجه أن كلاً من الشريكين كأنه جعل عنان التصرف في بعض المال إلى صاحبه، أو لأن الراكب يمسك العنان بإحدى يديه ويتصرف باليد الأخرى. فكذا الأمر ههنا : إذ الشريك أمسك بعض ماله بيده ثم فوض التصرف في البعض إلى صاحبه . ، ويجوز أن يؤخذ من عنان السماء تشبيهاً للشركة هذه بالسحاب، والجامع كون كل منهما مفيداً فائدة نافعة . فكما أن السحاب تحصل منه الأمطار المثمرة لفوائد لا تحصى ، كذلك الشركة تحصل منها صنوف من الربح المثمر لفوائد لا تخفى . وبالجملة فلفظ العنان فيما نحن فيه يجوز فيه كسر العين وفتحها، وقد تبين بما ذكرناه وجه كل منهما . وهذان : القسمان - من الشركة - أعني المفاوضة والعنان، لا يصحان إلا بالنقدين والفلوس النافقة ، وتفصيل ذلك مشهور . وفي الهداية : ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة . وقال مالك يجوز بالعروض والمكيل والموزون . ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن [أي العروض مفضية إلى ربح ما لم يضمن ](٢) . إذ لو جازت الشركة في العروض فباع أحدهما عرضه بأضعاف قيمته والآخر بمثل قيمته فإن أشتركا في الربح فهذا ربح ما لم يملك ولم يضمن ، فإن الربح لا يستحق إلا بالمال (۱) هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي من أئمة اللغة والأدب توفي سنة ٣٩٣هـ . شذرات الذهب ١٤٢/٣ (۲) سقط في الأصل والمثبت من ب.
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.