الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٥٥

كتاب الشركة ٥٥ عقبه بهذا الكلام فليتأمل ثم أنه يجب في المفاوضة أن لا ينفرد أحدهما بنوع من أنواع التجارة إذ المفاوضة تنعقد على وصف العموم في التجارات كلها وفي الهداية (۱)؛ المفاوضة شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق. انتهى . وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره : وشرط صحة المفاوضة أن يكون في جميع التجارات ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه، وأن يكون كل ما يلزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه لازماً للآخر وما يجب لكل منهما يجب للآخر ويكون كل واحد منهما فيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل وفيما وجب على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه ويتساويان مع ذلك في رؤوس الأموال في قدرها وقيمتها . فإن تفاوتا في شيء من ذلك لم يكن مفاوضة بل كانت عناناً ويتساويان أيضاً في الربح لا يفضل أحدهما على الآخر. انتهى . قال في الهداية (٢) : فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وأنتهاء، يعني لما كانت المفاوضة عبارة عن المساواة، لم يكن بد من تحقيق المساواة فيها ابتداء وانتهاء، إذ المفاوضة من العقود الجائزة بدليل أنه إن امتنع كل منهما بعد العقد جاز، فكان لدوامها حكم الابتداء، والتساوي في الابتداء شرط فكذا في الانتهاء ، ولهذا لو كان المالان سواء يوم الشركة، وفضل أحدهما قبل أن يشتريا شيئاً فسدت المفاوضة ، وتصير المفاوضة عناناً . قال في الهداية : وتنعقد المفاوضة على الوكالة (۳). انتهى . أما الوكالة : فلأنه حفظ لجانب المنافع ، وأما الكفالة فلأنه حفظ لجانب المضار، وقد أومأنا إلى هذا المعنى فلا تغفل، وقال في الهداية وفي كل موضع لا تصح المفاوضة لفقد شرط منه ليس بشرط في العنان صارت المفاوضة عناناً . انتهى . أي كل موضع لا تصح فيه المفاوضة ولفوت شرط هو شرط في المفاوضة وهذا الشرط ليس بشرط في العنان . وقال في الهداية : وما يلزم كل واحد من الديون بدلاً عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له تحقيقاً للمساواة، فمما يصح فيه الاشتراك الشراء والبيع والاستئجار، ومن القسم الآخر الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة انتهى . (۱) الهداية : ٥،٤/٣ . (٢) الهداية : ٤/٣ . (۳) في ب الوكالة والكفاية .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.