الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٥٤

كتاب الشركة وأما الشرط العدمي فهو ما أشار إليه في الوقاية حيث قال: وشرطها عدم ما يقطعها أن هذا الشرط قاطع للشركة إذ يجوز أن لا کشرط دراهم مسماة في الربح لأحدهما، يعني يحصل إلا هذا القدر الذي سمي به لأحدهما فتنقطع الشركة في الربح فتفسد الشركة وإليه أشار صاحب الهداية حيث قال : لا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا المسمى لأحدهما، ونظيره في المزارعة . انتهى . يعني أن المشاركة كالمزارعة فكما أنه تبطل المزارعة باشتراط قفزان مسماة لأحدهما لأنه يجوز أن لا يحصل إلا القدر المسمى فإن كان هذا لأحدهما خاصة، انقطعت الشركة في الخارج، وهو شرط في المزارعة ، وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط لا محالة، كذلك الشركة تنتفي بكل شرط يقطعها ، فإذا عرفت شركة العقد فلننتقل إلى تحقيق أقسامها الأربعة المفاوضة والعنان وشركة التقبل وشركة الوجوه . وهي أما شركة المفاوضة : فهي شركة رجلين متساويين في المال والتصرف والملة، إذ المفاوضة هي المساواة والمشاركة، والفوضة الشركة والناس فوضى في هذا الأمر أي هم ، سواء لا تباين بينهم كذا في الفائق وهذا هو المختار عند صاحب الهداية، وفي المبسوط : أما المفاوضة فقيل اشتقاقها من التفويض فإن كلا منهما يفوض التصرف إلى صاحبه في جميع مال التجارة . انتهى . فحقيقة المفاوضة إذن : التفويض من الجانبين والمراد بالمال الذي يعتبر فيه التساوي : مال يجري فيه التصرف، ويصح منه اعتبار الشركة (١) كالدراهم والدنانير، فأما المال الذي لا يصح فيه اعتبار الشركة كالعروض والعقار والديون : فالمساواة فيه غير واجبة، فالتفاوت بالزيادة والنقصان في هذا المال غير مضر ، إذ الانفراد لا يبطل التساوي في عقد المفاوضة كذا ذكره القوم وأجمعوا عليه . وكان مرادهم بمنع جريان الشركة في العقار أنه لا تجري فيه شركة المفاوضة وإلا فشركة الملك جارية فيه كما سبق بيانها فالمراد منع الشركة المخصوصة. ويدل على ذلك أن تصريحهم بأن المفاوضة لا تنعقد إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة وفي كلام الهداية إيماء إلى ما ذكرنا لأنه صرح أولاً بأن العقار لا تصح فيه الشركة ثم (۱) في ب مال تجري فيه الشركة ويصح اعتبارها فيه .
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.