الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٥٦

٥٦ كتاب الشركة فقوله : وما يلزم كل واحد إلى آخره يعني أن كل دين وجب على أحد المتفاوضين وهذا الدين بدل عما تصح فيه الشركة، فالمفاوض الآخر ضامن له كما إذا أشترى أحدهما شيئاً وتعلق بذمته ثمن المشترى، وصار ديناً في ذمته . فهذا الدين صار لازماً واجباً على الشريك الآخر، وكذا أجرة المستأجر، وكذا القيمة في البيع الفاسد ، فإنه كالثمن في البيع الصحيح . والمراد بالشراء المشري، والبيع المبيع ، وبالاستئجار المستأجر فيه، أي الذي اشتراه أحد الشريكين ووجب عليه ثمنه، فهذا المشترى مشترك بينهما، والذي وجب عليه من ثمنه الذي هو بدل عن هذا المشترى المشترك هو أيضاً مشترك . فكما أنه وجب على المشتري كذلك وجب على شريكه الآخر وكذلك الأمر في المبيع فإن المبيع الذي في يد أحد الشريكين هو نفسه مشترك بينهما وإذا باعه من أجنبي فثمنه الذي يأخذه بدلا عنه هو أيضاً مشترك فالثمن في صورة الشراء دين عليه لغيره وفي صورة البيع دين له على غيره واللزوم المذكور في قوله : وما يلزم كل واحد من الديون أعم من أن يكون لزوماً لغيره عليه أو لزوماً له على غيره فالثمن في صورة الشراء من قبيل الأول وفي صورة البيع والاستئجار من قبيل الثاني . فكل واحد من هذه الأمور الثلاثة : وهي الشراء والبيع والاستئجار مثال للمبدل المشترك فيه كما ينادي عليه كلامه بصوت رفيع والبدل هو الدين المتعلق بالذمة في هذه الصور الثلاث وكذا الكلام في المبدل الذي هو قسم للمبدل المشترك فيه كما أشار إليه بقوله ومن القسم الآخر الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة يعني أن المبدل قسمان قسم يصح فيه الاشتراك وقسم لا يصح فيه الاشتراك وأن البدل في القسم الأول مشترك لزوماً له وعليه كمبدله والبدل في القسم الثاني غير مشترك كمبدله فلما ذكر المبدل المتعلق بالقسم الأول بقوله فمما يصح فيه الاشتراك الشراء والبيع والاستئجار وقال ومن القسم الآخر الجناية إلى آخره أي ومن القسم الآخر المقابل للقسم الأول هذه هكذا الأمور الخمسة فالمبدل المشترك فيه هو الأول والمبدل الغير المشترك فيه هو الثاني يجب أن يفهم هذا المقام فقد ذل فيه كثير من الإقدام وبهذا يسقط الاعتراض الذي أورده عامة البيان هاهنا فقال في عبارة الهداية نظر لأن حق الكلام أن يقول فمما يصح فيه الاشتراك فمن المشترى وأجرة ما استؤجر لا تزهق الدين الواقع بدلاً عما يصح فيه الاشتراك لا الشراء نفسه ولا الاستئجار وكذلك حق الكلام أن يقول ومن القسم الآخر أرش الجناية والمهر والنفقة إلى الآخر لا تناهي الديون الواقعة بدلاً عما لا يصح فيه الاشتراك لا الجناية والنكاح والخلع إلى آخر ما ذكر هذا كلامه ولعمري أنه لم يفهم معنى الكلام ولم يشم رائحة المرام ولم يحم حول .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.