كتاب الشركة -
۵۳
الولوالجي ، وإذا عرفت ذلك فأعلم أن هذا النوع من الشركة وهي شركة الأملاك له ركن وله حكم شرعاً - أما ركنها فهو اختلاط النصيبين، وأما حكمها فهو وقوع الزيادة على الشركة بقدر الملك» كذا في الكافي .
وأما شركة العقد فهو أن يقول أحدهما لصاحبه : شاركتك في كذا وكذا، ويقول الآخر قبلت . كذا في الهداية .
وهذا الإيجاب والقبول على الوجه الذي نقلناه من الهداية هو ركن هذه الشركة، ولهذا
قال صاحب الوقاية : وركنها الإيجاب والقبول أي على الوجه المذكور.
وهذه الشركة لها شرطان : وجودي وعدمي ، فالوجودي ما أشار إليه صاحب الهداية حيث قال : وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلاً للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركاً بينهما فيتحقق الحكم المطلوب منه . انتهى .
6
يريد أن شرط هذا القسم من أقسام الشركة أن يكون التصرف الذي عقد الشركة عليه قابلاً للوكالة تحقيقاً للاشتراك في المستفاد . إذ الحكم المطلوب من عقد الشركة : إنما هو الاشتراك في الربح الذي هو مستفاد من رأس المال بعد التصرف فيه، بحيث يتولد منه فائدة. وهذا ظاهر . وبالجملة فلا بد لهذه الشركة من الوكالة، وتحقيقه على ما ذكر في الهداية : أن المقصود من شركة العقد تحصيل الربح بالتجارة، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بولاية أو وكالة ، والولاية منتفية ههنا فتعينت الوكالة .
ثم إن الوكالة قسمان : نطقية وحكمية . والأولى منفية ههنا ، فتعينت الثانية، ولا يخفى على من له أدنى معرفة بمعاني التراكيب أن إطلاق الاشتراط في إطلاق الشركة صريح في أن هذا القسم من الشركة وهي شركة العقد لا ينفك عن الوكالة أصلاً سواء كانت شركة المفاوضة أو شركة العنان أو شركة التقبل أو شركة الوجوه على ما تطلع عليه عند تحقيق هذه الأقسام . وهذا أعني التقييد بكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة فائدته أمران : تحقيق المحدود، وبيان حقيقته الشرعية كما أشرنا إليه . والفائدة الثانية الاحتراز عما ليس قابلاً للوكالة كالتكدي، والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد فإن الوكالة لا تجري في هذه الأمور ولا في أخذ كل شيء مباح : إذ التوكيل في أخذ المباح باطل، وأمر الموكل به غير صحيح لأن كل واحد يملكه استقلالاً فلا معنى للنيابة ههنا كذا في الهداية .
ص ٥٣