٥٢
كتاب الشركة
بطريق الاستلاء كما إذا استوليا على عين من أموال أهل الحرب، أو بطريق الاختلاط، أي بأن يختلط مالاهما من غير صنع من جانبيهما كما إذا انفتح الكيسان فأختلط ما فيهما من الدراهم أو بطريق الخلط كما إذا خلطا مالهما خلطاً لا يمكن التمييز بينهما، كخلط الحنطة بالحنطة، فإن التمييز ههنا ممتنع ، أو خلطاً يمكن التمييز بصعوبة تامة كخلط الحنطة بالشعير، فإن التمييز ههنا ممكن إلا أن فيه حرجاً . ولهذا أي لما ذكرنا من عدم الاختصاص، صرح به صاحب الهداية فقال : وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب» يريد به القدوري ولأمر ما عدل صاحب الوقاية عن تلك العبارة، مشيراً إلى العموم وعدم الاختصاص فقال : شركة الملك أن يملك الاثنان عيناً ، ثم إن الشركة الثابتة بالاختلاط أو بالخلط تخالف الشركة الثابتة بالإرث أو بالشراء أو بالاستيلاء، فإن الشركة متى ثبتت بالاختلاط أو بالخلط
يجوز فيهما بيع أحدهما نصيبه من صاحبه ولا يجوز من الأجنبي إلا بإذن الشريك . والشركة متى تثبت بالإرث وما يجري مجراه يجوز فيها بيع أحدهما نصبيه من الشريك ومن الأجنبي بغير إذن الشريك. ولا يجوز التصرف في نصيب شريكه إلا بإذن شريكه ، لأن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدي سبب لزوال الملك عن المخلوط إلى الخالط، وإذا حصل بدون التعدي كان سبب الزوال موجوداً من وجه لوجود الخلط، غير موجود من وجه لانعدام صفة التعدي عن الخلط، فكان الزوال موجوداً من وجه دون وجه ، فأعتبر نصيب كل منهما زائلاً إلى الشريك في حق البيع من الأجنبي، كأنه يبيع ملك الشريك من الأجنبي غير زائل في حق البيع من الشريك كأنه يبيع ملك نفسه عملا بشبه الزوال وشبه القيام أي عملا بالحيثيتين وأما الشركة الثابتة بالإرث وما يجري مجراه، فإنه لم يوجد فيها بعد ثبوت الملك لكل منهما سبب الزوال بوجه ما فكان ملك كل منهما قائماً في نصيبه من كل وجه، فيجوز لكل
،
منهما بيع نصيبه كيفما كان كذا ذكره الإمام الولوالجي نقله من الغاية في فتاواه .
وإلى هذا أشار صاحب الهداية (۱) حيث قال ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور من غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه .
انتهى .
ثم قال : وقد بينا الفرق في كفاية المنتهى ، والفرق الموعود هو الذي أشرنا إليه نقلا عن
(١) الهداية : ٣/٣ .
ص ٥٢