الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٣٦

٣٦ باب الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم والمراد بالفيء الجماع . فقوله: (فإن (فاؤوا أي رجعوا في الأربعة الأشهر، وبالجملة فالموعود على تقدير الفيء والحنث هو المغفرة والعفو، وهذا يقتضي ترك المؤاخذة عاجلا وآجلا. فبأي دليل أوجبوا الكفارة . قلنا : العفو في الآخرة لا ينافي وجوب الكفارة في الدنيا ، كذا قيل، والتحقيق ههنا أن النصوص الموجبة لكفارة اليمين من الكتاب والسنة على تقدير الحنث قاطعة والعفو والمغفرة على هذا التقدير غير قاطعة في سقوط الكفارة . فوجب العمل بمقتضى النص القاطع إذن . أما الكتاب فقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وأحفظوا أيمانكم ) (۱). فقد جعل الله عز وجل كما ترى كفارة اليمين من موجباته ومقتضياته على تقدير الحنث، ولا يخفى أن الإيلاء يمين مقرونة بالحنث على تقدير الفيء وهو الجماع فوجبت الكفارة فيها . وإطلاق العفو والمغفرة على الإجمال لا يدل على سقوطها . وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : «يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها ، فات الذي هو خير وكفر عن يمينك (۲) فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة كما ترى من مقتضيات الحلف المقرون بالحنث والوطء في المدة حنث، فوجبت الكفارة. وأما العفو والمغفرة فهي محمولة على عفو الآخرة فلا ينافي كفارة الدنيا . كذا قيل . وقد أورد بعض شراح الهداية ههنا مناقشة فاسدة وهي أن اللازم بالإيلاء أحد الأمرين إما الفيء، وإما عزيمة الطلاق، ولا كفارة في الثاني، فلا يكون في الأول أيضاً. وفساد هذه المناقشة ظاهر، إذ الكفارة إنما تترتب على الحنث ولا حنث في الثاني ، فلا معنى لإيجاب الكفارة فيه، إنما الحنث في الأول، فتكون الكفارة مخصوصة به . 6 (۱) سورة المائدة : ۸۹ . (۲) أخرجه البخاري ١٢٣/١٣ - ١٢٤ كتاب الأحكام باب لكن لم يسأل الإمارة (٧١٤٦) ومسلم ١٢٧٣/٣ . ١٢٧٤ كتاب الإيمان باب ندب من حلف يميناً (١٩ - ١٦٥٢ ) .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.