الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٣٥

باب الإيلاء ٣٥ بعبارة أخرى، وهو أن الإيلاء في الشرع عبارة عن اليمين على ترك الوطء مدة مخصوصة على وجه لا يمكنه الوطء في المدة إلا بحنث يلزمه بسبب اليمين . وفي الوقاية : الإيلاء حلف يمنع وطء الزوج لامرأته مدة معلومة، وتلك المدة للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران يعني أن أقل المدة هذا ويجوز أن يكون أكثر من ذلك، فتعدى العدد، ولمنع جانب النقصان لا يمنع جانب الزيادة. وأما سببه فمما هو السبب في الطلاق من قيام المشاجرة وعدم الموافقة على وجه الانتظار لوعد الله عز وجل في كتاب الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ، فالشرع خيره في هذا بين الطلاق الرجعي، إذ التدارك فيه غير مستعقب مكروهاً، وبين الإيلاء إذ التدارك ههنا لا يتضمن نقصان عدد الطلاق بخلاف الرجعي ، نص عليه في النهاية . وأما شرطه في حق المحل، فكون المرأة منكوحة ، وفي حق الحالف كونه أهلاً للتطليق عنده وكونه أهلاً لوجوب الكفارة عندهما، وفي حق اليمين أن لا يكون المدة أقل من أربعة أشهر أو شهرين . وأما ركنه في حق اليمين بالله ، فأن يقول : لا أقربك أربعة أشهر وما أشبه ذلك من ذكر اسم من أسماء الله تعالى، وفي حق اليمين بغير الله فأن يذكر الشرط والجزاء، مثل أن يقول إن قربتك فعبدي حر أو فعلي حج أو صوم وما أشبه ذلك كسائر الأيمان التعليقية . وأما حكمه : فهو طلقة بائنة إن بر، والكفارة أو الجزاء إن حنث . والمراد بالبر العمل بمقتضى اليمين، وبالحنث ترك العمل بموجبه . ، ففي قوله : والله لا أقربك أربعة أشهر إن مضى أربعة أشهر ولم يقربها فهو بار، أي إن ترك القربان في هذه المدة بر، وإن قربها قبل مضي هذه المدة فهو حانث. يعني أن القربان حنث. فقولنا وحكمه طلقة بائنة إن بر معناه أن حكمه المتعلق بالبر وقوع الطلاق بعد مضي أربعة أشهر. وقولنا والكفارة والجزاء إن حنث معناه أن الحكم المتعلق بالحنث في اليمين بالله تعالى هو الكفارة، إذ الحنث يقتضي الكفارة قال الله تعالى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته . . (١) الآية . فإن قيل آية الإيلاء قاضية بعدم وجوب الكفارة على تقدير الحنث، قال الله تعالى : (۱) سورة المائدة : ۸۹
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.