الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٣٧

باب الخلع - ۳۷ وبالجملة، فالإيلاء يمين أمرها عجيب بين الأيمان إذ هو مخالف لسائر الأيمان إذ الحالف لا يلزمه شيء بالبر في سائر الأيمان والإيلاء بره تطليقة بائنة ، وحنثه كفارة لازمة أو غرامه لازبة ومن ههنا ترى المشايخ يقولون : الإيلاء لا يخلو عن أحد المكروهين : إما طلقة ضراء . أو كفارة أو جزاء ، وكان شيخي علاء الإسلام مفتي الأنام رفع الله تعالى درجته في دار السلام كثيراً ما يقول في هذا المقام بهذه العبارة : أكرباي واست بیش من نهی شکرانه و أكر باي جب بيش من نهی جرمانه . فإن قيل : الآية الكريمة دلالتها على وقوع الطلاق على تقدير ترك الفيء ظاهرة، لمكان التقابل المشعر بذلك، ويساعده ما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما : أنهما فسرا عزيمة الطلاق بانقضاء الأربعة الأشهر، ثم قالا : أي أوجبوا الطلاق بترك الفيء. وأما أن هذه الطلقة بائنة أو رجعية، فلا دلالة للآية الكريمة عليها، فبأي دليل جعلوا 6 هذه الطلقة بائنة ؟ لم لا يجوز أن تكون رجعية، كما روي في الموطأ عن ابن المسيب؟ قلنا : إنما جعلوها بائنة بمقتضى إشارة الكتاب فإن قوله الكريم : فإن الله سميع عليم في معرض التهديد على ترك الفيء وإيجاب الطلاق أي ان الله سميع لكلمتهم، أي الألفاظ التي يتكلمون بها في الإيلاء عليم بعزيمتهم، أي بالنية التي في نفوسهم، أو القصد الذي في قلوبهم من الإضرار بالنساء، ومنع حقوقهن في المدة فيجازي لصنيعهم هذا جزاء يليق به في قاعدة الحكمة، ففيه إشارة إلى أن الطلقة بائنة، إذ هي مقرونة بنية الطلاق في غير الصريح ، ففي إيجاب الطلقة البائنة زجر لهم عما أقدموا عليه بمقتضى التهديد، فتكون بائنة، إذ لا زجر في الرجعي . فليتأمل ففيه دقة لم يذكرها أحد (۱) . باب الخلع اعلم أن الخلع باب من أبواب الطلاق، ولا بد لمن يطلب علم الباب من معرفة أمور، الأول: معنى الخلع لغة .. الثاني : معناه شرعاً . الثالث : شرطه الرابع : حكمه . الخامس : وصفه . أما الأول فبيانه أنه مأخوذ من قولهم خلع ثوبه من بدنه، أي نزعه وأخرجه قال الله (۱) انظر ما يتعلق بأحكام الكتاب في فتح القدير ٤ / ١٨٨ حاشية ابن عابدين ٤٤٢/٣ مغني المحتاج ٣٤٣/٣ والمغني ٥٣٦/٧ بداية المجتهد ٩٨/٢ .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.