كتاب المساقاة / وكتاب الذبائح.
111.
كتاب المساقاة
المساقاة في اللغة : إعطاء الماء من الطرفين. مفاعلة من السقي (١) . وفي الشريعة : عبارة عن المعاملة في الأشجار ببعض ما يخرج منها (٢).
واختلفت كلمة القوم في تفسير المساقاة (۳) فقوم يقولون : هو عقد السقي للأشجار وإصلاحها ببعض ما يخرج منها ، وقوم يقولون : هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره كذا في الوقاية . وقوم يقولون : هي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج منها كذا في الكفاية . والعبارات وإن كانت مختلفة إلا أن المقصود واحد .
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير وفي الوقاية والمساقاة كالمزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً إلا المدة فإنها تصح بلا
ذكرها انتهى . فقوله : حكماً معناه : أن حكمها الصحة والجواز والفتوى على ذلك كالمزارعة بعينها . وأما الخلاف فلأن المساقاة باطلة عنده، كالمزارعة جائزة عندهما مثلها . وأما الشروط فالمراد بها أن كل ما هو شرط في المزارعة شرط ههنا إلا ما يمكن اعتباره ههنا كبيان البذر ونحوه وإلا المدة. ففي عبارة الوقاية تسامح لا يخفى .
كتاب الذبائح
الذبائح جمع ذبيحة كالقبائل جمع قبيلة وهي اسم لما يذبح
وأما الذبح فهو مصدر ذبح إذا قطع الأوداج.
وفي «المغرب» : الذبائح جمع ذبيحة وهي اسم ما يذبح كالذبح وقوله (٤): «إذا ذبحتم
(۱) انظر الصحاح ٦ / ٢٣٨٠ والمغرب ٤٠٣/١ المصباح ٤٢٨/١ والقاموس ٣٤٥/٤ والطلبة (١٥٤)
والتعريفات ١٤٤ والمطلع (٢٦٢).
(٢) أنيس الفقهاء (٢٧٤) وانظر المصادر السابقة ..
(۳) انظر الدرر ۲ / ۳۲۸ وتكملة فتح القدير ٤٨١/٩ وابن عابدين ۲۸٥/٦ والكافي ٧٦٦/٢ ومغني المحتاج ٣٢٢/٢ وابن قدامة ٢٩٠/٥ والإشراف ٤٧/٢ . (٤) أخرجه مسلم ٣ / ١٥٤٨ في كتاب الذبائح وأبو داود في السنن ۱۰۰/۳ والنسائي في السنن ۲۰۰/۷ وابن ماجة ١٠٥٨/٢ في كتاب الذبائح .
ص ١١١