۱۱۲
كتاب الذبائح
فأحسنوا الذبيحة خطأ وإنما الصواب الذبحة . لأن المراد الحالة الهيئة، والذبح (۱) قطع
الأوداج وذلك للبقر والغنم ونحوها .
وعن الليث : الذبح قطع الحلقوم من باطن . انتهى .
والأوداج جمع ودج كالأمثال جمع مثل، وهي عروق الحلق في الذبح الواحد (٢). واعلم أن كل بهيمة لحمها حلال، وإنما يحل أكلها إذا ذبحت ذبحاً شرعياً إذ لو لم تذبح كذلك لكانت ميتة والميتة حرام بالنص. قال الله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم) الآية. والذبح الشرعي والذكاة الشرعية واحد .
واعلم أن الذكاة ضرورية واختيارية، فالضرورية : جرح في البدن أينما كان . والاختيارية الذبح في الحلق وفي الهداية الاختيارية الجرح فيما بين اللبة
واللحيين أراد باللبة الصدر وباللحيين الذقن .
وفي المغرب : اللبة المنحر من الصدر واللحي العظم الذي عليه الأسنان. انتهى والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة : الحلق والمريء والودجان . وأما الحلقوم فقد فسره صاحب الهداية : بأنه مجرى العلف والماء وفسر المريء : بأنه مجرى النفس. وهكذا ذكر شيخ الإسلام جواهر زادة في مبسوطه. وفي الكشاف في سورة الأحزاب : الحلقوم مدخل
الطعام والشراب .
وذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي : أن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والودجين مجرى الدم. وفي المغرب : الحلقوم مجرى النفس ، ثم قال مريء مبني على فعيل وقد مرىء مراءة ومنه المريء لمجرى الطعام والشراب، وهو رأس المعدة ومحل الذبح هو الحلق. وفي الجامع لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله فما قاله صاحب الوقاية من أنه لا تجوز الذكاة فوق العقدة ليس بشيء وفيه زيادة تفصيل ذكرناها في شرح الوقاية فليطلب هناك .
(۱) وانظر المعنى اللغوي في المغرب ۳۰۲/۱ والصحاح ٣٦٢/١ المصباح ٣١٦/١، والقاموس ٢٢٨/١ والطلبة (١٠٤) والحدود (١١٧).
(۲) انظر أحكامها في تكملة فتح القدير ٤٨٤/٩ وابن عابدين ٢٩٣/٦ والكافي ١٨٤/١، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦٥ وابن قدامة ٣٦٦/٩ الإشراف ٣٠٥/١ .
ص ١١٢