الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ١١٠

۱۱۰ كتاب المزارعة والجامع دفع الحاجة فإن رب المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يجد المال. فمست الحاجة إلى هذا العقد. أما دليل أبي حنيفة رحمه الله على أنها غير جائزة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة (۱) وهي المزارعة . ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله، فيكون في معنى قفيز الطحان ، ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد . وفي الوقاية وصحت المزارعة عندهما وبه يفتى . وفي البداية : ثم صحة المزارعة عند من يجيزها مشروطة بشروط . الأول : كون الأرض صالحة للزراعة إذ المقصود لا يحصل إلا به . : أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد أي يشترط أهلية العاقدين الثاني : للعقد، وهذا الشرط غير مخصوص بالمزارعة، بل العقود الشرعية كلها مشروطة به . الثالث : بيان المدة أي لا بد من تعيين المدة إذ هي عقد على منافع الأرض، فلا بد من تعيين المدة لما يعلم بها ولئلا يفضي إلى المنازعة . العمل . الرابع : بيان من عليه البذر قطعاً للمنازعة . الخامس : بیان نصيب من لا بذر من قبله . السادس : التخلية بين الأرض والعامل ، أي يجب تسليم الأرض إليه حتى يتمكن من السابع : الشركة فيما يخرج من الأرض بعد حصوله . الثامن : بيان جنس البذر، أي بيان أنه حنطة وشعير إلى غير ذلك، ليعلم العامل أن أجرته ما هي ومن أي شيء هي ؟ . (۱) مسلم ۱۱۱۷۹/۳ في البيوع (١٥٤٧/١٠٦ (١٥٤٧/١٠٧).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.