كتاب المأذون
١٠٣٠
وأما الأقوال : فليست كذلك.
أما الإنشاءات فهي ظاهرة إذ التطليق والإعتاق والبيع والهبة وما أشبه ذلك ليس لها تأثير حتى في المحل، بل إنما صار المحل موصوفاً بالآثار المخصوصة بأعتبار الشرع فقط، لو لم يعتبر الشرع ذلك لما ترتبت تلك الآثار عليها ؛ فهي آثار شرعية محضة .
حتى
وأما الإخبارات ، كالأقارير والشهادات وسائر التصرفات القولية فموجبها إنما هي باعتبار الشرع فقط، إذ هي دلالات مجردة على المخبر عنه ، فجاز الوقوع وعدمه إذ هي أمور محتملة للصدق والكذب ؛ ولأن اعتبار القول مشروط بالقصد إذ الكلام المعتبر ما يكون موجوداً بصورته ومعناه ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالقصد (۱) ، ويكون بالعقل، ولا عقل للمجنون والصبي فلا يكون لهما قصد .
وأما الفعل فاعتباره غير محتاج إلى القصد، ألا ترى إلى ما تقرر في الجنايات من أن النائم إذا انقلب في مال إنسان وأتلفه فهو ضامن، وإن لم يوجد القصد.
وإذا عرفت ذلك فأعلم أن الأسباب الموجبة ثلاثة : الصغر والرق والجنون(۲)، فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ، ولا تصرف العبد إلا بإذن ،مولاه، ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال كذا في الهداية .
وحصر الأسباب في الثلاثة المذكورة منقوض بالحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري ،المفلس، اللهم إلا أن يقال : المراد بالسبب ههنا هو السبب الأصلي المتفق عليه، ولا يحجر حر مكلف بسفه ودين وفسق وهذا عنده وأما عندهما فيحجر .
وأما المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس فيحجر عنده أيضاً .
كتاب المأذون
الإذن في اللغة : هو الإعلام (۳) قال الله تعالى : فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) (٤) . وفي الشريعة (٥): هو فك الحجر الثابت بالرق وإسقاط المانع من التصرف .
(۱) في ب والقصد بالفعل .
(۲) في ب والجنون والرق.
(۳) المغرب ٣٣/١ والصحاح ٢٠٦٨/٥ والمصباح ۱۸/۱ والطلبة ١٦٢ والتعريفات (۸) .
(٤) الآية ٢٧٩ .
(٥) ابن عابدين ١٥٤/٦ والمبسوط ٢/٥ أنيس الفقهاء (٢٦٧).
ص ١٠٣