- كتاب المأذون
وتحقيق ذلك أنه قد سبق في كتاب الحجر أن أسباب الحجر ثلاثة : الرق والصغر والجنون، ولا يخفى أن الرقيق في نفسه أهل للتصرف إذ الأهلية إنما هي بالعقل والتمييز وذلك موجود فيه إلا أن كونه محجوراً ممنوعاً إنما هو لحق المولى، وهذا المانع مانع يمكن رفعه من جانب المولى بإسقاط حقه وإسقاطه هو عين فك حجره إذ لا نعني بفك الحجر إلا إسقاط الحاجر، وبهذا يظهر أن الإذن مخصوص بالعبد إذ الصغر والجنون إنما هو من عند الله جل وعلا، ولا يمكن للمخلوق رفعه .
،
والمذكور في الفتاوى : أن الإذن لا يختص به فقد صرح في الذخيرة وتتمة الفتاوى بأن القاضي إذا أذن لصغير صح إذنه ، ويصير الصغير مأذوناً ، وفائدة الإذن : ابتداء الصبي إلى
اكتساب الأموال . واعلم أن الإذن لا يتوقت، فلو أذن عبد يوماً فهو مأذون أبداً حتى يحجر عليه ، فإن أذن عبد في نوع من أنواع التجارة عم إذنه في الأنواع كلها، إذاً الإذن لا يتخصص كما لا يتوقت، فبعدما ثبت إذنه في نوع ثبت أنه مأذون في جميع الأنواع، سواء منعه المولى عن غير هذا النوع ، أو سكت فالمنع وعدمه ههنا سيان لا أثر له أصلا، نص عليه في المبسوط وصرح به في النهاية : فأما إذا أذن العبد بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة فلا يصير مأذوناً لأن ذلك استخدام لا إذن له وإلا لانسد باب الاستخدام عن أصله كذا في الكافي وغيره .
وأعلم أن الإذن يثبت دلالة ويثبت صريحاً ، أما الأول فصورته أنه رأى عبده يبيع
ويشتري فسكت ولم يمنعه منه فسكوته إذن له في التجارة . وأما الثاني فهو أن يقول : أذنت لك في التجارة ولا يقيده بنوع منهما كذا في الهداية .
يبيع
وأما سكوت القاضي فليس بإذن حتى لو رأى صغيراً أو عبداً صغيراً أو معتوهاً ويشتري . وسكت فسكوته ليس بإذن في التجارة والمنفعة في ذلك أن للقاضي ولاية عامة والإذن منه بمنزلة القضاء والقضاء لا يثبت بالسكوت بل لا يثبت إلا نصاً .
ص ١٠٤