۱۰۲
كتاب الحجر
وأما الشيء الثاني من الشيئين المهمين فتفصيله أنه إن أكره رجل رجلاً على قتل رجل آخر فقتله فالقصاص على المكره مكسور (۱) الراء عند أبي حنيفة ومحمد ، لأنه حامل والفاعل آلة له ، ولا ضمان على الآلة كما في إتلاف المال.
ومصداق هذا المقال قول الكبير المتعال يذبح أبناءهم فإنه جل وعلا نسب القتل
إلى اللعين، مع أنه كان أمراً لا مباشراً ، ففيه إشارة إلى أن المؤاخذة على الأمر. وأما الإكراه على أكل الميتة أو الدم أو لحم خنزير أو شرب خمر، فإن كان بطريق الحبس أو الضرب أو القيد فلا رخصة للمأمور فى ذلك ، لأن الله عز وجل قيد حرمتها بحالة الاختيار والاختيار باق، وإن كان بطريق القتل أو القطع : جاز له ذلك فإن صبر حتى صار مقتولاً فهو آثم كما في حالة المخمصة .
وأما الإكراه على الكفر فإن كان بالقتل أو القطع فإظهار ما يؤمر به رخصة لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان فإن صبر حتى قتل فإن ذلك من عزم الأمور بدليل قصة مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله ربي وإن كان بغيرهما فلا رخصة أصلاً (٢ ) .
كتاب الحجر
الحجر مصدر وهو في اللغة (۳) : المنع مطلقاً .
وفي الشريعة : عبارة عن منع النفاذ في التصرفات القولية (٤)
والتقييد بالقولية ضروري إذ الحجر لا يتصور في أفعال الجوارح إذ الحجر معناه : أن يجعل تصرف المحجور عليه كلا تصرف بجعله كالمعدوم شرعاً، وهذا لا يجري في الأفعال الحسية فإن من قتل إنساناً مثلاً أو قطع يده أو أتلف ماله : فإن جعل هذه الأفعال معدومة شرعاً ، أدى ذلك إلى أن لا يكون المقتول مقتولاً ، والمقطوع مقطوعاً، والإتلاف إتلافاً .
وهذا دخول في السوفسطائية وإنكار للحقائق .
(۱) في ب يكسر .
(۲) اختلف الأصوليون في تكليف المكره.
(۳) انظر الصحاح ٦٢٣/٣ والمغرب ١ / ١٧٩ والمصباح ١ / ١٩٠
(٤) انظر الكفاية ١٨٦/٨ تبيين الحقائق ١٩٠/٥ ابن عابدين ١٤٢/٦ درر الحكام ٢٧٣/٢ المطلع (٢٥٤) التعريفات ٥٦ الكافي ۸۳۲/۲ المغني لابن قدامة ٣٤٣/٤ الإشراف ١ / ٣٧٥ تكملة فتح القدير ١٦٨/٨ .
أنيس الفقهاء (٢٦٥) .
ص ١٠٢