الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ١٠١

كتاب الإكراه ۱۰ الذي هو إكراه : ما يجد منه الألم الشديد وليس فى ذلك حد لا يزاد عليه، ولا ينقص منه لأن نصب المقادير بالرأي باطل، ولكن هذا على قدر ما يراه الحاكم أعني القاضي إذا رفع إليه ذلك عما رأى أنه إكراه أبطل الإقرار به : لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس . وأما إذا قال المديون لدائنه : ادفع إليَّ قبالتي وأعترف بأنه لا شيء لك علي وإلا أدفعك إلى الملك وتصادر به فدفع القبالة إليه وأقر بأنه لا شيء عليه . فقد صرح في القنية بأن هذا في معنى الإكراه، وله أن يدعي دينه عليه بعد ذلك وفي معناه الغماز. واعلم أنه قد دلت هذه المسائل على أن الإكراه يتحقق من غير السلطان أيضاً . وأما ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله : من أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان إذ القدرة بدون المنعة غير متحققة والمنعة لا تكون إلا للسلطان فهو محمول على أن ذلك من قبيل الاختلاف بالعصر والزمان لا من قبيل الاختلاف بالحجة والبرهان ، فلا خلاف بينه وبين صاحبيه إذاً ، لأن الأمر مبني على ما شاهد في زمانه ولما ظهر الفساد بعد زمانه وصار الأمر إلى كل (۱) متغلب في زمانهما، أجابا بما شاهداه في زمانهما . وههنا شيئان مهمان . الأول : أن تصرفات المكره إن كانت قولية فما حكمها ؟ الثاني : أن الإكراه بالقتل كيف حاله، وعلى من يجب القصاص على الأمر أو على المأمور؟ أما الأول : فتفصيله أن التصرفات القولية الصادرة عن المكره كلها منعقدة عندنا إلا أنها بعد الانعقاد مختلفة فبعضها لازم حتم، وبعضها ليس كذلك. فإن التصرفات القوليه قسمان : أحدهما ما يحتمل الفسخ كالبيع والشراء والإقرار والإجارة . وثانيهما : ما لا يحتمل الفسخ ، كالطلاق والعتاق والنكاح والتدبير والنذر . فالإكراه إن وقع في القسم الأول فله ولاية الفسخ ؛ إن شاء فسخ وإن شاء أمضى . وأما القسم الثاني : فهو لازم لا يحتمل الفسخ سواء وقع بطريق الإكراه أو لا . فهذه الأشياء لازمة غير قابلة للفسخ ليس للإكراه ههنا أثر يترتب عليه شرعاً . (۱) في ب لكل .
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.