الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ١٠٠

كتاب الإكراه مع بقاء الاختيار كالضرب والحبس . الثاني : إكراه فيه إعدام الاختيار كالتهديد بالقتل والقطع مع بقاء الأهلية أي العقل والبلوغ اللذين هما دليل الأهلية . كذا ذكره القوم . والأوضح أن يقال : الإكراه في الشرع عبارة عن تكليف مكلف بفعل لا يرضى ذلك المكلف بمباشرة هذا الفعل تكليفاً يفسد رضاه أو اختياره مقروناً بقدرة الأمر المكلف على إيقاع ما يهدده به ، بحيث يغلب على ظن المأمور المكلف أن الأمر يفعل ذلك. والحاصل أن الإكراه لا بد له من أمور أربعة : المكره بكسر الراء والمكره بفتحها والمكره عليه والمكره به . فالمكره عليه : هو الفعل الذي يكلفه الأمر به والمأمور لا يرضى بمباشرته والمكره به هو الذي يعدم الرضا والاختيار كالضرب والحبس وكالقتل والقطع . ولكل من هذه الأمور الأربعة شرط فالأول : أي الأمر شرطه القدرة على إيقاع ما يخوف المأمور كالقتل والضرب . والثاني : أي المأمور : شرطه أن يغلب على ظنه أن يفعله صرح به في الكافي وغيره . وفي مختار الفتاوى وشرطه أن يكون ذلك الإيقاع عاجلاً . وأما الثالث فشرطه أن يكون المأمور ممتنعاً عن الفعل المأمور به قبل الإكراه. وإلا فلا إكراه . وأما الرابع : فشرطه أن يكون متلفاً أو معدماً . أي يجب أن يكون متضمناً لإتلاف نفس أو عضو وأن يكون متضمناً لإعدام الرضا، ثم إن إعدام الرضا أعم من أن يكون بالحبس والضرب، أو بأخذ المال أو بالقدح في العرض والجاه ، حتى إنه إن هدده بأخذ المال فهو إكراه . وفي القنية : متغلب قال لرجل : إما أن تبيع هذه الدار بكذا أو ادفعها إلى خصمك ؛ فهو إكراه إن غلب على ظنه أنه يوقع ما خوف به ، ثم صرح بأن هذا إشارة إلى أن الإكراه بأخذ المال إكراه شرعاً ثم إنهم صرحوا بأن ما يعدم الرضا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن إكراه الأرذال بالضرب أو الحبس بل الضرب اللين، ربما ينفعهم بل اللائق بهم هو الضرب المبرح، وكذا الحبس إلا أن يكون ممتداً يتضجر منه ، وأما الأشراف كالعلماء والصلحاء ومن له عرض وهو بصدد محافظته : فالكلام الذي فيه خشونة إكراه في حقهم . : وفي المبسوط والحد في الحبس الذي هو إكراه ما يورث اغتماماً بيناً وفي الضرب
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.