القول العطر في مصارف الزكاة وصدقة الفطر - ابن أبي حجلة — الصفحة ٨٦

٨٦ ويراعى عند الجرد والتقويم التالي : أولاً : لا يدخل في تقويمها الأثاث وما في معناه ، وأما الأجهزة الموجودة في المحل لقصد الاستعانة بها لقصدِ بيعها فلا زكاة عليها مهما بلغت قيمتها . ثانياً : ويدخل في تقويمها كل من رأس المال والربح معاً، فيُضمّان إلى بعضهما، وتؤدى الزكاة عن الجميع، فلو بدأ تجارته بما قيمته ألف وفي آخر العام بلغت خمسة آلاف وجبت الزكاة عن الكل . والواجب إخراجه في زكاة التجارة بعد حلول الحول وتقويم العروض بالنقد الغالب المتعامل به وبلوغها نصاب الذهب أو الفضة هو ما نسبته اثنان ونصف المائة . في هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة؟ جمهور الفقهاء (من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عين العروض التجارية، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال . والحنفية قالوا : يخيَّر التاجرُ بين العين أو القيمة لأن التجارة مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال (۱) . (۱) «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧٩٤:٢).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.