القول العطر في مصارف الزكاة وصدقة الفطر - ابن أبي حجلة — الصفحة ٨٥

ло المبحث السابع زكاة عُروض التجارة (١) عروض التجارة: هي تلك السلع التي تقلب بالمعاوضة لغرض الربح، أياً كانت هذه السلع وهي معتبرة كالذهب والفضة من حيث النصاب وحَوَلانِ الحول، فتقوَّمُ العروض التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قيمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب ؛ أو قيمة مائتي درهم من الفضة: وجبت فيها الزكاة، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً فيجب تقديرها به . والعبرة ببلوغ الأموال التجارية نصاباً آخر العام من البدء بالمتاجرة، فلا يشترط بلوغها نصاباً عند بدء التجارة، ولا بقاؤها كذلك خلال الحول، وبهذا يُعلم أن المراد بالحول في زكاة التجارة مرور عام قمري على تملك السلع بنية التجارة، إلا إذا كان تملكها بنقد يبلغ نصاباً أو يزيد عليه، فبدء الحول في هذه الحالة من تاريخ تملك النصاب من النقد الذي اشتريت به عروض التجارة . وبناء عليه يقوم التاجرُ العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضُها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض لا في عينها، لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها (٢) . (1) من «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (٤٣:٢-٤٥) . (۲) «الفقه الإسلامي وأدلته (۲ : ۷۹۲).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.