۸۷
المبحث الثامن
نقلُ الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي
القاعدة العامة أن توزّع الزكاة في البلد التي جمعت فيها، فتؤخذ من أغنيائهم وتُردُّ إلى المستحقين لها منهم والواردِ ذكرُهم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ ... الآيةَ . وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أنّ الله افترضَ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم . وللفقهاء في نقل أموال الزكاة من بلد المزكِّي إلى غيرها تفصيل : المالكية قالوا : لا يجوز نقلها لمن هو على مسافة القصر فأكثر إلا لمن هو أعدم منه - أي أكثر حاجة - وإن أداها لمن بموضعه أجزأت. وأما من كان دونَ مسافة القصر فيجوز نقلها له، لأنه في حكم موضع الوجوب: كما ويجب تفريقها بموضع الوجوب في الحرث - أي الزروع والثمار - والماشية . وفي النقد وعروض التجارة توزع في موضع المالك حيث كان ما لم يسافر، ويوكل من يخرج عنه ببلد المال (۱) .
فوراً
والشافعية قالوا: ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال، لحديث معاذ رضي الله عنه السابق. فإن لم توجد الأصنافُ في بلد المزكِّي وجبَ نقلها إلى أقرب البلاد إليه . فإذا فُقِدَ أحد الأصناف في بلد الوجوب أو زاد نصيب
(۱) «الشرح الصغير» (١ : ٦٦٧).
ص ٨٧