۷۲
وغيره، حيثُ علل بقوله : إن لكم في خُمس الخُمس ما يُغنيكم»، وقد مُنعوا مما لهم من خمس الخمس فلم يَبْقَ للمنع إلا جزء علة، وهو لا يقتضي التحريم، لكن ينبغي للدافع إليهم الزكاة أن يبين لهم أنها زكاة فلربما يتورع مَن يتورع من دفعت إليهم منهم. وهذا القولُ هو مذهب المالكية كما في حاشية السيد أبي بكر نقلاً عن حاشية الجمل، ولا بأس بتقليده الآنَ لاحتياجهم)
·
(۱)
كما نقل قول الإمام الباجوري عن شيخه الفَضَالي بأنه كان يميل إلى ذلك
الرأي محبةً فيهم نفعنا الله بهم
(۲)
ثالثاً : أن يكون المستحق بالغاً عاقلاً حراً (۳) :
قال الحنفية: لا تُجزىء لصغير دون السابعة ولا مجنون إلا إذا قَبَضَ لهما
وليهما .
والمالكية قالوا: وأن يكون عامل الزكاة بالغاً، فلا تُعطى لقاصر .
والشافعية قالوا: يُشترط في قابض الزكاة أن يكون رشيداً، وهو البالغ العاقل الحسن السيرة والتصرّف فلا تُعطى لصبي أو مجنون أو سفيه ديانة كتاركِ
الصلاة، إلا إذا قبضها له وليه لسفهه أو قصوره.
والحنابلة قالوا: يجوز دفعُ الزكاة إلى الكبير والصغير وإن لم يأكل الطعام
بعد، ولكن يقبضُ الولي عن الصغير والمجنون.
ولا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد بالاتفاق، لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم، أو لأنهم لا يملكون، إلا المكاتب فتُدفع له كما مرَّ بيانُه .
(۱) فتح العلام بشرح مرشد الأنام» (٣٤٦:٣).
(۲) المرجع السابق .
(۳) ملخص من الفقه الإسلامي وأدلته» (٢ : ٨٨٦-٨٨٧).
ص ٧٢