۷۳
رابعاً : أن يكون ممن لا تجب نفقتهم على المزكي :
لأن من كانت نفقته واجبة على المزكِّي كان مستغنياً بتلك النفقة، وكان دفعُ المزكِّي إليه دفعاً إلى نفسه، لأن فائدته تعود إليه .
فلا يجوز دفعها إلى الأصول من الآباء والأمهات والأجداد والجدات مهما عَلَوا، ولا إلى الفروع من الأبناء والبناتِ والأحفاد مهما دَنَوا، لأن نفقتهم واجبةٌ على المزكي، ولا يجوز أن تُدفع للزوجة بالاتفاق، لأن نفقتها واجبة على
زوجها .
ويجوز أن تُعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها إن كان فقيراً، ويستحب لها أن تنفقها على أولادها إن كانوا كذلك، لأن نفقة الزوج والأولاد غير واجبة على
الزوجة، هذا عند الشافعية وصاحبي أبي حنيفة والمالكية على الصحيح . أما أبو حنيفة والحنابلة على الصحيح عندهم فقالوا: لا يجوز، لأن الزكاةَ تعود إليها بإنفاقه عليها .
ما تقدم من الفروع والأصولِ والزوجة لا يُعطون من الزكاة بصفة الفقر أو المسكنة، أما لو كانوا من صنف غير صنفِ الفقراء والمساكين، كالغارمين والغزاة المجاهدين فإنه يجوز أن تُصرَفَ لهم.
ويجوز أن تُعطى الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وغيرهم من الأقارب، وهم أولى من غيرهم لصلة القرابة (۱) .
(۱) انظر: «فتح العلام» (۳: ۳۳۳) .
ص ٧٣