القول العطر في مصارف الزكاة وصدقة الفطر - ابن أبي حجلة — الصفحة ٧١

۷۱ البخاري. وهذا دليل الجمهور، أما المالكية فقالوا هم بنو هاشم فقط، وأما بنو عبد المطلب أخي هاشم فليسوا عندنا من آل البيت فيعطون منها (۱). ، والهاشمي مَن لهاشم عليه ولادة كأولاد العبّاس وحمزة وأبي طالب وأبي لهب وأولاد فاطمة، وأدخل الحنابلة آل أبي لهب بن عبد المطلب، لأنه ثبت أنه أسلم عُتبةُ ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح ، وهاشم هو ثاني أجداد النبي ، فهو أبو عبد المطلب (۲). وقال العلامة الدكتور وهبة الزحيلي : وقد نُقِلَ عن أبي حنيفة وعن المالكية وبعض الشافعية جواز إعطاء الهاشميين من الزكاة إذا حُرِمُوا من بيت المال سهم ذوي القربى، منعاً لتضييعهم ولحاجتهم، وإعطاؤهم - كما يقول الإمام الدسوقي المالكي - حينئذ أفضلُ من إعطاء غيرهم، وتحِلُّ صدقة التطوع لهم عند الأكثرين " (۳) وقال أصحابُ «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: والذي نراه في هذه الأيام أن يُعطى هؤلاء - أي آلُ البيت - من الزكاة إن كانوا من أصناف المستحقين، وذلك أنّ في عدم إعطائهم تضييعاً لهم، طالما أنهم لا يُعطون ما جعله شرع الله تعالى لهم من خُمس الغنيمة مقابل منعهم من الزكاة (4) . وقال العلامة الجُرْداني ناقلاً عن صاحب بشرى الكريم»: ذهب جم غفير إلى جوازها لبني هاشم وبني المطّلب إذا مُنعُوا مما مرّ، وأن علةَ المطلب إذا مُنعوا مما مر، وأن علة المنع مركبة من كونها أوساخاً ومن استغنائهم بما لهم من خمس الخمس، كما في حديث الطبراني (۱) «المجموع ) (٦) : ۲۲۰ ) ، و«الشرح الصغير» (١ : ٦٥٩). (۲) الشرح الصغير» (۱) : ٦٦٠)، و«الفقه الإسلامي وأدلته» (٨٨٤:٢). (۳) الفقه الإسلامي وأدلته» (٢ : ٨٨٤). (٤) الفقه المنهجي» (٢ : ٦٧).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.