٧٤
له الرجوع عليه، لأنه غره، قال الدردير والظاهر أن الظن القوي كالعلم ومثل علمه بإفلاسه علمه بلدده، أو عدمه ـ . أي فقره » (۱) وهناك رواية عن أحمد بمثل هذا القول (٢) .
-
كأنه
الحالة الثانية : أن يشترط المحال على المحيل أنه إذا أفلس المحال على المحيل فله شرطه قال الدسوقي: «ونقله الباجي المذهب، وقال ابن رشد هذا صحيح ولا أعلم فيه خلافًا ) (۳) .
عليه يرجع
:
وذهب وجه للشافعية إلى مثل هذا (٤) .
.
ـ وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن الحوالة تبرىء ذمة المحيل إذا جرت بشروطها - من رضا الأطراف ـ ولا سيما المحيل والمحال وفي المحال عليه خلاف ـ ومن كون الدين ثابتًا، أو مستقرًا، وتماثل الدينين أو أن لا يكون ما على المحال
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣٢٨/٣).
(۲) المغنى (٥٨١/٤).
(۳) حاشية الدسوقي ،(۳۲۸/۳)، لكن الدسوقي بعد نقله هذا الكلام عن ابن عرفة قال : فيه نظر، لأن شرطه هذا مناقض لمقتضى العقد، وأصل المذهب في الشَّرط المناقض للعقد أن يفسده. تأمل». لكن الحقيقة ليس في هذا الشرط
تناقض لمقتضى العقد. (٤) جاء في الروضة (٢٣٢/٤) : فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس أو الجحود فهل تصح الحوالة والشَّرط أم الحوالة فقط أم لا يصحان؟ فيه أوجه. هذا إذا طرأ ،الإفلاس، فلو كان مفلسًا حال الحوالة، فالصحيح المنصوص : أنه لا خيار للمحتال سواء شرط يساره أم أطلق. وفي وجه يثبت خياره في الحالين وفي وجه يثبت إن شرط فقط واختار الغزالي الثبوت
مطلقا . . . » .
ص ٧٢