۷۳
۱ ـ حيث ذهب الحسن في رواية، وشريح، وزفر إلى أن الحوالة لا يترتب عليها براءة ذمة المحيل مطلقا، بل تبقى ذمته مع ذمة المحال عليه مشغولة كالكفالة (١) .
۲ ـ وذهب أبو حنيفة إلى أن المحتال لا يرجع إلى المحيل إلا بالتوى(٢) وهو بأحد أمرين : أن يجحد المحال عليه الحوالة، ويحلف ولا بينة للمحتال ،والمحيل أو يموت مفلسًا بغير دين ولا عين
ولا كفيل .
،
٣ ـ وأضاف صاحباه إليهما : حالة ثالثة وهي أن يحكم بإفلاسه الحاكم في حياته (۳).
٤ - وذهب الثوري إلى أنه يرجع على المحيل في حالة الموت
فقط (٤)
6
يوم
ه ـ وذهب الحسن في رواية وقتادة إلى أنه إذا كان أحال عليه مليئًا لم يكن له حق الرجوع على المحيل(٥)
٦ - وذهب مالك إلى أن المحال لا يرجع على المحيل وإن أفلس المحال عليه، أو جحد بعد الحوالة غير أن مالكًا استثنى حالتين
هما :
الحالة الأولى : أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط دون المحال، فحينئذ
(۱) فتح الباري (٤٦٤/٤) ، والمغني لابن قدامة (٥٨٠/٤). (۲) التوى على وزن الحصى بمعنى الهلاك المصباح مادة (توى).
(۳) حاشية ابن عابدين (٢٩٣/٤).
(٤) فتح الباري (٤٦٤/٤) .
(٥) صحيح البخاري - مع الفتح - (٤٦٤/٤ ) .
ـ
ص ٧١