السلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات — الصفحة ٧١

۷۳ ۱ ـ حيث ذهب الحسن في رواية، وشريح، وزفر إلى أن الحوالة لا يترتب عليها براءة ذمة المحيل مطلقا، بل تبقى ذمته مع ذمة المحال عليه مشغولة كالكفالة (١) . ۲ ـ وذهب أبو حنيفة إلى أن المحتال لا يرجع إلى المحيل إلا بالتوى(٢) وهو بأحد أمرين : أن يجحد المحال عليه الحوالة، ويحلف ولا بينة للمحتال ،والمحيل أو يموت مفلسًا بغير دين ولا عين ولا كفيل . ، ٣ ـ وأضاف صاحباه إليهما : حالة ثالثة وهي أن يحكم بإفلاسه الحاكم في حياته (۳). ٤ - وذهب الثوري إلى أنه يرجع على المحيل في حالة الموت فقط (٤) 6 يوم ه ـ وذهب الحسن في رواية وقتادة إلى أنه إذا كان أحال عليه مليئًا لم يكن له حق الرجوع على المحيل(٥) ٦ - وذهب مالك إلى أن المحال لا يرجع على المحيل وإن أفلس المحال عليه، أو جحد بعد الحوالة غير أن مالكًا استثنى حالتين هما : الحالة الأولى : أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط دون المحال، فحينئذ (۱) فتح الباري (٤٦٤/٤) ، والمغني لابن قدامة (٥٨٠/٤). (۲) التوى على وزن الحصى بمعنى الهلاك المصباح مادة (توى). (۳) حاشية ابن عابدين (٢٩٣/٤). (٤) فتح الباري (٤٦٤/٤) . (٥) صحيح البخاري - مع الفتح - (٤٦٤/٤ ) . ـ
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.