السلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات — الصفحة ٧٣

Vo عليه أقل - وحينئذ ليس للمحال الحق في الرجوع عليه بأي حال من الأحوال(1). 6 فمسألة براءة ذمة المحيل عن الدين ليست منصوصًا عليها، ولا متفقا عليها بل الذي يظهر رجحانه هو أن ذمته إنما تبرأ بشروط وضوابط منها أن يكون المحال عليه مليئًا وقت الحوالة كما اشترط ذلك النص النبوي الشريف، ومنها أن لا يموت أو يفلس قبل أداء الدين، وأن لا يشترط المحال حق الرجوع إليه مطلقا . الشق من الثَّاني : أنَّ دين السَّلَم في حالة فسخه يبقى في ذمة المسلم خلال الثمن، لأنه قد استلم الثمن فعلاً، فإما أن يدفع المسلم فيه بشروطه ومواصفاته وحينئذ يتسلمه المحال كما هو بدلاً من دينه الذي كان على المحيل (المسلم إليه أو تحدث ظروف تؤدي إلى فسخ السَّلَم بشروطه، وحينئذ يتسلم الثمن، وإذا وجد نقص في دينه فإنه يرجع إلى المحيل بناءً على الرأي القائل بعدم براءة ذمته ـ كما سبق ـ. وهناك حل آخر، وهو جواز الاعتياض عنه، بل بيعه لآخر بشروطه كما سبق . ومن هنا فلا مانع أن يشترط في الحوالة على دين السَّلَم ـ أَوْ بِهِ - أن يوضع هذا الشَّرط، وهو أنه في حالة نقص المسلم فيه عن الدين فإن المحال يرجع إلى المحيل تحقيقا للعدالة، كما أن المحال ينبغي أن يحتاط لنفسه فلا يقبل إلا في حدود الثمن إلَّا إذا كان المسلم مليئًا معروفًا بقدرته على الوفاء. (١) الروضة (٢٣١/٤ - (۲۳۲)، والمغني (٥٨٠/٤ ـ ٥٨١).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.