وتكمن الفروق في :
حين
أنَّ
۱ ـ أنَّ البيع وارد على شيء موجود في الظاهر، في السَّلَم وارد على شيء معدوم، أو على شيء موصوف في الذمة، وهو
في حقيقته غير موجود.
مطلقاً ٢ - أنَّ بيع المعيَّن الذي لا يملكه البائع غير جائز شرعاً وبالاتفاق، في حين أنَّ السَّلَم فيما لا يملكه الإنسان عند العقد جائز
لأنه وارد على الموصوف في الذمة .
- أنَّ تأخير الثمن في البيع جائز بالاتفاق، في حين أن تأخيره عن مجلس العقد في السَّلَم غير جائز عند جمهور الفقهاء، وبعد ثلاثة أيام بالشرط بالإجماع - كما سيأتي – وإضافة إلى ذلك فإنَّ إبقاء كل عقد على استقلاليته يكون أدعى للحفاظ على مقتضاه الأصلي، وضوابطه وعدم الخلط بينه وبين غيره.
مشروعية السلم
السَلم عقد مشروع، يدلُّ على مشروعيته: الكتاب، والسُّنَّة،
والإجماع، والمعقول. أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... (۱). قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أنَّ السَّلَف المضمون إلى أجل مسمى، قد أحلّه الله في وأذن فيه، قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
الكتاب،
(1) سورة البقرة / الآية ۲۸۲
ص ٧