السلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات — الصفحة ٨

مسمى فَاكْتُبُوهُ ... الآية » (١) . وأمَّا السُّنَّة : فمنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والنَّاس يُسلفون في الثمر العام والعامين - أو قال: عامين أو ثلاثة فقال: «مَن سَلَّمَ في ثمر فَلْيُسَلّف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). وفي بعض الروايات الصَّحيحة بلفظ: «من أسلف»، وفي بعضها بلفظ : «من أسلم في شيء فلْيُسْلِم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(3). وأما الإجماع : فقد انعقد على مشروعيته، إلَّا ما حكي عن ابن المسيب أنه كان يكرهه (٤) ، قال ابن المنذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّلَم جائز ) (٥) . وأما المعقول : فإنَّ عقد السَّلَم مما تدعو إليه الحاجة، ويحقق مقاصد الشرع في التداول المشروع، ومقاصد العاقدين، حيث إن (۱) رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح (۲ (۱۷۱) ، والطبراني، والحاكم في مستدركه (٢٨٦/٢) ، والبيهقي (۱۸/٦) ، ورواه البخاري معلقاً. ويراجع: التلخيص الحبير - ط . شركة الطباعة الفنيَّة المتّحدة، القاهرة (۳۲۳) . (۲) صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب السَّلَم (٤٢٨/٤)، ومسلم (١٢٢٧/٣)، وسنن أبي داود - مع عون المعبود - (٣٤٨/٩) ، والترمذي - مع التحفة ـ (٥٣٩/٤)، والنسائي (٢٥٥٧) ، وابن ماجه (٧٦٥/٢). (۳) المصادر السابقة. ويراجع : إرواء الغليل للشيخ الألباني (٢١٣/٥ ـ ٢١٨). (٤) المحلى لابن حزم (١٠٦/٩). (٥) المغني لابن قدامة (٣٠٤/٤). -
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.