مسمى فَاكْتُبُوهُ ... الآية » (١) .
وأمَّا السُّنَّة : فمنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والنَّاس
يُسلفون في الثمر العام والعامين - أو قال: عامين أو ثلاثة فقال: «مَن سَلَّمَ في ثمر فَلْيُسَلّف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). وفي بعض الروايات الصَّحيحة بلفظ: «من أسلف»، وفي بعضها بلفظ : «من أسلم في شيء فلْيُسْلِم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
أجل معلوم»(3).
وأما الإجماع : فقد انعقد على مشروعيته، إلَّا ما حكي عن ابن المسيب أنه كان يكرهه (٤) ، قال ابن المنذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّلَم جائز ) (٥) .
وأما المعقول : فإنَّ عقد السَّلَم مما تدعو إليه الحاجة، ويحقق مقاصد الشرع في التداول المشروع، ومقاصد العاقدين، حيث إن
(۱) رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح (۲ (۱۷۱) ، والطبراني، والحاكم في مستدركه (٢٨٦/٢) ، والبيهقي (۱۸/٦) ، ورواه البخاري معلقاً. ويراجع:
التلخيص الحبير - ط . شركة الطباعة الفنيَّة المتّحدة، القاهرة (۳۲۳) . (۲) صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب السَّلَم (٤٢٨/٤)، ومسلم (١٢٢٧/٣)، وسنن أبي داود - مع عون المعبود - (٣٤٨/٩) ، والترمذي - مع التحفة ـ (٥٣٩/٤)، والنسائي (٢٥٥٧) ، وابن ماجه (٧٦٥/٢).
(۳) المصادر السابقة. ويراجع : إرواء الغليل للشيخ الألباني (٢١٣/٥ ـ ٢١٨).
(٤) المحلى لابن حزم (١٠٦/٩).
(٥) المغني لابن قدامة (٣٠٤/٤).
-
ص ٨