آجلاً. في حين عَرَّفَهُ المالكيَّة بأنه: بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل (۱) ؛ ويظهر أيضاً اشتراط كون المسلم فيه مؤجلاً . في حين عَرَّفَهُ الشَّافعيّة بأنه : عقد على دين موصوف في الذَّمَّة (٢) الذِّمَّة
وعَرَّفَهُ الحنابلة بأنَّه : أن يسلم عيناً حاضرةً في عِوَض موصوف في
إلى أجل (۳).
ويظهر من التعاريف السَّابقة أنَّ الحنفيّة والمالكية والحنابلة يشترطون أن يكون المسلم فيه مؤجّلاً ، في حين لم يشترط الشَّافعية ذلك
كما سيأتي .
كونه
هل السلم بيع؟
ثار خلاف، حيث أدخله الكثيرون في البيع (4) .
والذي نرى رجحانه :هو : أنَّ السَّلَم - وإن كان يشترك مع البيع في عقداً وارداً على عين ناقلاً للملكيَّة - لكنه يختلف معه في كثير من
،
الأمور والأحكام، وأكثر من ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه السَّلَم،
بيعاً (ه).
والسَّلَف والتسليف ولم يسمه بيعا
(1) الشرح الكبير (١٧٠/٣).
(۲) الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي، تحقيق .أ. د. علي القره داغي .
ط. دار البشائر الإسلامية بيروت - ط. الثَّانية ١٤٢٩هـ (١ / ٦٢٠ ) . (۳) الكافي لابن قدامة - ط. المكتب الاسلامي / بيروت ١٤٠٨هـ (١٠٨/٢). ويراجع : المغني (٣٠٤/٤).
-
(٤) الشرح الكبير على المقنع مع الاقناع تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - ط. السعودية (۲۱۷/۱۲) .
-
(٥) المحلى لابن حزم (١٠٥/٩، ١٠٦، ١١٤).
ص ٦