بالمسلمين والبيع لهم بالغلاء الفاحش فإنه يأثم على ذلك لنية السوء
للمسلمين
(تتمة):
نص العلماء القائلون بأن المجلوب من بلد آخر لا يدخل في الاحتكار، على أن الأفضل أن لا يمسك ما جلبه - وكذا غلة ضيعته - وأن ما فضل عن كفايته (۲)، وذلك لما قد يكون في حبسه من ضرر يبيع
بالمسلمين
(۳)
المبحث الثالث
اشتراط الشراء وقت الغلاء
اختلف العلماء - أيضاً - في الاحتكار المحرم: هل يشترط فيه أن تكون السلعة مشتراة في وقت الغلاء والضيق أو أنه يشمل - أيضاً - ما
اشتري في وقت الرخص والسعة؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول : جواز الشراء وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء، وهو قول بعض الحنفية والمشهور عند الماليكة وقول الشافعية والحنابلة وابن حزم
(٤)
(۱) انظر : حاشية ابن عابدين (٢٥٦/٥). (۲) انظر: (بدائع الصنائع (۱۲۹/٥) و روضة الطالبين (٧٤/٣ ، (٧٥) و «مغني المحتاج»
(۳۸/۲) و «کشاف القناع» (۱۸۷/۳). (۳) انظر : بدائع الصنائع» (١٢٩/٥).
"
(٤) انظر للحنفية : الاختيار» (١٦١/٤) وللمالكية حاشية «الرهوني (١١/٥، ١٢) حيث نسبه لابن القاسم في المدونة) وانظر للشافعية : روضة الطالبين (٧٤/٣) و «نهاية المحتاج» (٤٥٦/٣) و (مغني المحتاج (۳۸/۲) وللحنابلة : «المغني» (٢٨٣/٤)، و «كشاف القناع» (۱۸۷/۳) ولابن حزم: «المحلى» (٦٤/٩).
۷۳
ص ٧٣