أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٧٣

بالمسلمين والبيع لهم بالغلاء الفاحش فإنه يأثم على ذلك لنية السوء للمسلمين (تتمة): نص العلماء القائلون بأن المجلوب من بلد آخر لا يدخل في الاحتكار، على أن الأفضل أن لا يمسك ما جلبه - وكذا غلة ضيعته - وأن ما فضل عن كفايته (۲)، وذلك لما قد يكون في حبسه من ضرر يبيع بالمسلمين (۳) المبحث الثالث اشتراط الشراء وقت الغلاء اختلف العلماء - أيضاً - في الاحتكار المحرم: هل يشترط فيه أن تكون السلعة مشتراة في وقت الغلاء والضيق أو أنه يشمل - أيضاً - ما اشتري في وقت الرخص والسعة؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : القول الأول : جواز الشراء وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء، وهو قول بعض الحنفية والمشهور عند الماليكة وقول الشافعية والحنابلة وابن حزم (٤) (۱) انظر : حاشية ابن عابدين (٢٥٦/٥). (۲) انظر: (بدائع الصنائع (۱۲۹/٥) و روضة الطالبين (٧٤/٣ ، (٧٥) و «مغني المحتاج» (۳۸/۲) و «کشاف القناع» (۱۸۷/۳). (۳) انظر : بدائع الصنائع» (١٢٩/٥). " (٤) انظر للحنفية : الاختيار» (١٦١/٤) وللمالكية حاشية «الرهوني (١١/٥، ١٢) حيث نسبه لابن القاسم في المدونة) وانظر للشافعية : روضة الطالبين (٧٤/٣) و «نهاية المحتاج» (٤٥٦/٣) و (مغني المحتاج (۳۸/۲) وللحنابلة : «المغني» (٢٨٣/٤)، و «كشاف القناع» (۱۸۷/۳) ولابن حزم: «المحلى» (٦٤/٩). ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.