أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٧٢

ثانياً: أدلة القول بأن الاحتكار يشمل المجلوب من خارج البلد أيضاً: استدل أصحاب هذا القول بأن العلة من تحريم الاحتكار هي الإضرار بالناس، وقد وُجِدَ ذلك هنا (۱) . مناقشة هذا الدليل: يُناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الإضرار هنا على كل حال، فليس كل من جلب شيئاً فأمسكه كان ضرراً على الناس، إذ هو لم يأخذ من سوقهم شيئاً. الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بوجود الضرر، فليس المتسبب فيه الجالب، فإن الأمر كذلك لو لم يجلب شيئاً، بل الحال مع أفضل . الرأي المختار: جلبه بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة يتضح أن القول الأول، وهو أن الاحتكار لا يكون في المجلوب من خارج البلد هو الأرجح، وذلك لأن الجالب لا يضيق على أحد ولا يضرُّ به بجلبه وإمساكه، وإنما هو ينفع الناس، وهذا بخلاف المحتكر الذي يضر بالناس حيث يشتري من أسواقهم. ولكن ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار ما ذكره المالكية : من أن إمساك الجالب إنما هو عند عدم نزول الحاجة الفادحة أو الأمر الضروري بالمسلمين، وإلا فإنه يجب عليه أن يبيعه بسعر وقته، ويأمره الإمام بذلك. كما يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً أن الجالب إن كان يقصد الإضرار (۱) انظر: (بدائع الصنائع» (١٢٩/٥). ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.