أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٧٤

القول الثاني: عدم جواز الشراء وقت الرخص، وأنه داخل في الاحتكار، وهو مذهب الحنفية وقول المالكية (١) . القول الثالث : التفصيل : فإن حصل به ضرر ،حَرُم، وإلا جاز، وهو قول السبكي من الشافعية (٢) أدلة الأقوال: أولاً: أدلة القول بجواز الشراء وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء: استدل أصحاب هذا القول بأن الذي يشتري في وقت الرخص إنما هو في الحقيقة محسن، إذ لولا الادخار وقت الرخاء لم يجد الناس عيشاً وقت الشدة، ولأن الجُلّاب لكثرة جلبهم إذا لم يجدوا لسلعهم مبتاعاً بارت سلعهم، وتركوا الجلب فيضر ذلك بالمسلمين مناقشة هذا الدليل: (۳) يُناقش هذا الدليل : بأنه وإن كان ما ذُكر فيه يُسلّم به في الجملة، لكنه ليس على الإطلاق، إذ قد يؤدي الادخار في وقت الرخص والرخاء إلى منع الآخرين من الشراء، وقد تقل السلع فتغلو، فيحصل الضرر بالناس الذي هو العلة في تحريم الاحتكار، فهو إذاً ليس بإحسان ونفع للناس على كل حال. ثانياً: أدلة القول بعدم جواز الشراء وقت الرخص: الدليل الأول: حديث معمر بن عبدالله : «لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه مسلم (٤). (۱) انظر للحنفية : الاختيار» (١٦١/٤) و حاشية ابن عابدين (۲٥٥/٥) وللمالكية : «حاشية الرهوني (١٢/٥) حيث نسبه لمطرف وابن الماجشون. (۲) انظر: نيل الأوطار» (٢٢٢/٥) . (۳) انظر: «المحلى» (٦٤/٩) و حاشية الرهوني (١٢/٥) و نيل الأوطار» (٢٢٢/٥). (٤) سبق تخريجه في الباب الأول - حديث رقم (۱) - ص .(11) ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.