أحاديث الإحتكار - الكمالي — الصفحة ٧١

وبهذا يتبين أن الإثم ليس بسبب اعتبار الجلب وإمساكه احتكاراً، وإنما لما طرأ على حال الناس من أمر ضروري وهذا بخلاف من يشتري من أسواق البلد نفسه بقصد تربص الغلاء، فهو محرّم ابتداء، وهو الاحتكار المنهي عنه عنه في الحديث. الدليل الثالث: أن الجالب له أن لا يجلب، فكان له أن لا مناقشة هذا الدليل: يبيع ، نوقش هذا الدليل بأن الناس كانوا يتوقعون هذا الجَلَب، فهو كافٍ لتعلق الحق به ووقوع الضرر عند حبسه ولهذا فإنه لو لم يجلب لجلب غيره، فكان حبسه لمجلوبه تغريراً بالناس ومنعاً لوصول الحق إلى مستحقه وهو ظلم(٢). الجواب عن هذه المناقشة: التوقع يجاب عن هذه المناقشة بعدم التسليم بما ذُكر فيها من أن كاف لتعلق الحق به، وأن جلبه سبب لمنع الناس من الجلب، وأن حبسه تغرير بالناس، وذلك أن كون شخص يجلب سلعاً لا يلزم منه امتناع الآخرين عن الجلب وليس فيه إلزام لهم بذلك، بل ولا طلب أصلا، فكيف يكون هذا تغريراً بالناس؟ بل التقصير من الناس أنفسهم إن هم اعتمدوا على أشخاص معينين، ولا سيما إن تكرر أمر الجالبين وعُرفوا بإمساك السلع. (۱) انظر: «الاختيار» للموصلي (١٦١/٤). (۲) انظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» (٤٨٥/١). ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.