وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين — الصفحة ٧

- أن الذي أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت عليه الآيات الأخرى التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم ، كقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا في الدين . ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ( التوبة : ١٢٢ ) والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة ، (۱) فأفادت الآية أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم ، والإنذار الإعلام بما يفيد العلم ، وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع، وكقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ( الحجرات : ٦) وفي القراءة الأخرى ( فتثبتوا ) ، وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنه لا يحتاج إلى التثبت ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . فدل هذا و أمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم ، فلا يجوز إذن استدلالهم بالآية المذكورة على مازعموا، لكي لا يضرب بها الآيتان الأخريان ، بل يجب أن تفسر تفسيراً يتفق معهما ، كان يقال : المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علماً ، بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع ، ويوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرى : ( إن يتبعون إلا الظن ، وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ( ) النجم : ٢٣ ) . ٢ - لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كما يزعمون الصرح بذلك الصحابة ، ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء؛ لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة القاطعة أو تخفى عليهم ، لما هم عليه من الفضل (۱) انظر ( ص ۳۱ ) من رسالتنا السابقة « الحديث حجة بنفسه » . --
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.