7
والتقوى وسعة العلم، فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية ، حتى ولو فرض أنهم مخطئون في أخذهم بحديث الآحاد ، فكيف وهم المصيبون ، ومخالفوهم من علماء الكلام ومقلديهم هم المخطئون كما سيأتي بيانه !!
الوجه الثالث : أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميعاً بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية ، وذلك لعمومها وشمولها لما جاء به رسول الله عن ربه سواء كان عقيدة أو حكماً ، وقد سبق ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك في الوجه الثاني ، وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاء، ١) فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص وذلك باطل ، ومالزم منه باطل فهو باطل
الوجه الرابع : أن القول المذكور ، ليس فقط لم يقل به الصحابة ، بل هو مخالف لما كانوا عليه رضي الله عنه فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون بكل ما يحدث به أحدهم من حديث عن رسول الله ، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر ! بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث
(۱) وراجع ايضاً للاطلاع على ذلك أول رسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفسه».
-A-
ص ٨