وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين — الصفحة ٦

لهم على بال ، ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود ، لايجوز قبوله بحال ، عملا بقول النبي : و من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) متفق عليه ، وقوله إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي ، والجملة الأخيرة عند النسائي والبيهقي ، وإسناده صحيح . وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام ، وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين ، وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان ، وما هكذا شأن العقيدة ، وخاصة عند من يشترط الثبوتها القطعية في الدلالة والثبوت الوجه الثاني : أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الله المجرد كونها في العقيدة ، وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة ، وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه ، فنقول لهم : أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر ، قطعي الثبوت ، قطعي الدلالة أيضاً ، بحيث أنه لا يحتمل التأويل ؟ وقد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال ، فيستدل ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن ، كقوله تعالى في حق المشركين : ( إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ) ( النجم : ۲۸ ) ونحوها ، وجوابنا على ذلك من وجهين :
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.