وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين — الصفحة ٥

وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي ، بالآية أو الحديث المتواتر تواتراً حقيقياً ، إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل ، وادعى أن هذا مما اتفق عليه عند علماء الأصول ، وأن أحاديث الآحاد لاتفيد العلم ،١) (۲) (1) وأنها لا تثبت بها عقيدة وأقول : إن هذا القول ، وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام ، فإنه منقوض من وجوه عديدة : الوجه الاول : أنه قول مبتدع محدث ، لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء ، وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة ، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ، ولم ينقل عن أحد منهم ، بل ولا خطر (۱) قلت : ومعنى ذلك عندهم أنه يمكن أن يكون كذباً او خطأ . (۲) و مما ينبغي ان ينتبه له أن المراد بحديث الآحاد الحديث الصحيح ، ولو جاء من عدة طرق صحيحة ، لكنها لم تبلغ درجة التواتر ، فمثل هذا الحديث يرده هؤلاء ولا يقبلونه في العقيدة ، وللاطلاع على أهم التعريفات الحديثية المتعلقة بهذا الموضوع راجع مقدمة رسالتنا السابقة « الحديث حجة بنفسه » .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.