أقسام التقليد
والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز ، ومنه ماليس بجائز ، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين - من الصحابة وغيرهم - من القرون الثلالة
المفضلة
وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة
التقليد الجائز :
·
أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً ، أهلاً للفتيا في نازلة نزلت به ، وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي ولا خلاف فيه .
فقد كان العامي ، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله عن حكم النازلة تنزل به ، فيفتيه فيعمل بفتياه ، وإذا نزلت بـه نـازلـة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شـاء من أصحاب
رسول الله ثم يعمل بفتياه .
قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود :
ه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر
ما نصه : يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر ، الرجوع إلى قول غير
المجتهد الذي استفتاه أولا في حكم آخر ؛ لإجماع الصحابه رضي
الله
عنهم
ص ٧