القول السديد في كشف حقيقة التقليد - الشنقيطي_ — الصفحة ٧

أقسام التقليد والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز ، ومنه ماليس بجائز ، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين - من الصحابة وغيرهم - من القرون الثلالة المفضلة وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة التقليد الجائز : · أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً ، أهلاً للفتيا في نازلة نزلت به ، وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي ولا خلاف فيه . فقد كان العامي ، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله عن حكم النازلة تنزل به ، فيفتيه فيعمل بفتياه ، وإذا نزلت بـه نـازلـة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شـاء من أصحاب رسول الله ثم يعمل بفتياه . قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود : ه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر ما نصه : يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر ، الرجوع إلى قول غير المجتهد الذي استفتاه أولا في حكم آخر ؛ لإجماع الصحابه رضي الله عنهم
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.