على أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله ، فكذلك
في
المسألة الأخرى .
قاله الحطاب شارح مختصر خليل ، قال القرافي : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر ، وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما ، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ، ويعمل بقولهم بغير نكير ، فمن ادعى رفـع هـذين الإجماعين فعليه الدليل أ هـ . محل الغرض منه
وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى ، فالأقوال المخالفة لها من متأخرى الأصولين كلها مخالفة للإجماع .
وبعض العلماء يقول : إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياه من
الإتباع لامن التقليد
·
التقليد الذي لا يجوز :
والصواب : أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته
وأما ما لا يجوز من التقليد بلا خلاف ، فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده ، مجتهاداً آخر يرى خلاف ما ظهر له هو ، للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده ، لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه
ص ٨