٦
عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية . أ هـ فقوله : من الأحكام الاجتهادية تدل على أن . اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض ، وذلك أمر لا خلاف فيه لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً ، مخالفاً لنص من كتاب أو سنة أو إجماع ، فإن دليله ذلك باطل بلا خلاف ، وأنه يرد بالقادح المسمي في الأصول بفساد الاعتبار .
وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التي لانزاع في إبطال الدليل بها ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في القوادح :
والخلف للنص أو إجماع دعــــا فساداً لاعتبار كل من وعي وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلا في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع .
وإذا عرفت ذلك ، فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي ، كما ذكرنا عن الصاوي وأضرابه .
وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله .
وبعض العلماء منع
التقليد مطلقاً
،
، وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز
منداد من المالكية ، والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد .
ص ٦