٩٤
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ
الزواج بها لمن لم يجد طولا إلى الحرة؟ فذهب الحنفية إلى حلّ الزواج بها في الحالتين؛ لأنهم لا يقولون بحجية مفهوم المخالفة، فهو عندهم لا يدل على نفي الحكم بل الحكم عند انتفاء القيد بمثابة المسكوت عنه، يبقى على حكم الأصل وهو الحل، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لمن وجد الطول إلى الحرة أن يتزوج الأمة مطلقا، ولا لمن لم يجد الطول أن يتزوج أمة كتابية؛ لأن مفهوم المخالفة عندهم حجة فينتفي الحكم بانتفاء شرطه أو قيده الذي قيّد به ما لم يوجد نص يدل على خلافه، فإن وُجد نص قدم لأن الصراحة أقوى من دلالة المفهوم.
• الدليل الثالث: قول الصحابي المشهور الذي لم يُعْرَفْ له
:مخالف
قد اشتهر من بين الصحابة أناس صاروا أعلاما في الفتوى يرجع إليهم في
الله
كثير من الأحيان؛ كعمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرهم - رَضِيَ عَنْهُمْ ، فلو أفتى صحابي من أمثال هؤلاء في حادثة بحكم واشتهرت فتواه ولم يعرف له مخالف في عهده، فقد قال جمهورا العلماء من الأئمة: إن قوله حجة يجب العمل بمقتضاها وخالف في ذلك بعض العلماء كالظاهرية حيث قالوا: لا حجة في قول أحد دون رسول الله . ومن ثم اختلفوا في عدة الأمة المطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء؛ فقد افتى فيها عمر بن الخطاب الهلال له بأنها تعتد بقرئين، وبهذا أخذ العلماء، وخالف الظاهرية وقالوا إنَّ عدتها كعدة الحرة ثلاثة أقراء. كما اختلفوا أيضًا فيمن طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد هل يلزمه ثلاث طلقات أم واحدة، وذلك أن عمر بن الخطاب قد ألزمه الثلاث
رضي
جمهور
ص ٩٢