فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ
واشتهرت فتواه بذلك، ولم يُعْلَم له مخالف في عهده فذهب الجمهور إلى
لزوم الثلاث وخالف بعض العلماء في ذلك.
• الدليل الرابع: المصالح المرسلة
المصلحة ما يتحقق بها نفع أو يندفع بها ضرر، والمراد بكونها مرسلة أنها لم يرد فيها نص خاص يؤيدها أو يعارضها، ولكن علم أنها مما يحتاجه المسلمون في إصلاح مجتمعهم ودفع المفسدة عنه، وقد مثلوا لها بما تقدم من تترس الكفار ببعض المسلمين بحيث لو لم يقتل الترس لأدى إلى تغلب الكفار عليهم، فهل يجوز قتل الترس المسلم حتّى يتوصل به إلى قتل الكفار المتترسين، وبهذا قال الإمام مالك لالالالالاله بناء منه على أن الأصل في التشريع الإسلامي مراعاة مصالح المسلمين فإذا لم توجد من النصوص ما يعارض هذه المصلحة بحيث يدل على إلغائها فإنه في هذه الحالة يحكم بالجواز، بناء على أن المصالح المرسلة حجة عنده إلحاقا لها بالمعهود من الشرع في أنه يراعي المصالح في التشريع. وقد خالف غيره في ذلك لأن من المصالح ما نصَّ على إلغائه ومنها ما نص على اعتباره، فأصبح غير المنصوص عليه مترددًا بين المعتبر والملغي، وحيث لم يترجح جانب الاعتبار لم يجز الحكم على مقتضاه، وقد رأيت أن المالكية قد رجحوا جانب الاعتبار بكونه أغلب ما عهد من الشرع.
. الدليل الخامس: استصحاب الأصل:
ومعناه أن يحكم على الشيء في المستقبل بما ثبت له من الحكم في الماضي، وقد قال به الشافعية وغيرهم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -، ولذا قالوا: إن من
ص ٩٣