فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
۹۳
لأن
ومنهم من قال: إنه الصلاحية لطعام الآدمي، ومنهم من قال: إنه الاقتيات والادخار، وقد قال ابن رشد في بداية المجتهد»: إن ثبوت حرمة الربا في غير الأصناف المذكورة فى الحديث، إنما هو من باب الثابت بدلالة النص، الأصناف المذكورة في الحديث قد ذكرت للتنبيه بها على ثبوت الحكم فيما يساويها أو ما هو أولى منها بالحكم) فهو مثل قوله : - تَعَالَى -: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَنِينَ جَلْدَة [النور: ٤]؛ فقد نصت هذه الآية على حكم من قذف المحصنة من النساء، ولم تذكر حكم من قذف
المحصن من الرجال فثبت الحكم له بدلالة النص.
ومن
ذلك أيضًا أن الظاهرية قالوا: إذا مات غير الفأرة في السمن أو غيره لم يتنجس بناء على أن النصَّ قد ورد في موت الفأرة في السمن فقط، بينما يقول غيرهم من الأئمة: إن كل ذي دم ذاتي إذا مات في سائل غير الماء فإنه يُنَجِّسُهُ قياسًا على الفأرة إذا ماتت في السمن.
الدليل الثاني: مفهوم المخالفة
وهو أن يكون الحكم مقيدًا بشرط أو صفة أو غير ذلك من القيود؛ فقد اختلف العلماء فيما إذا انتفى هذا القيد هل ينتفي الحكم المقيد به تبعا له، أو لا يدل انتفاء القيد على انتفاء الحكم؟ وذلك مثل قوله : - تَعَالَى -: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَتكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]؛ فإن هذه الآية قد اشترطت في جواز نكاح الأمة بعقد الزواج عدم استطاعة الطول إلى الحرة كما وصفت الأمة بالإيمان، فاختلف العلماء فيمن وجد الطول إلى نكاح الحرة هل يجوز يتزوج الأمة، كما اختلفوا فيما إذا كانت الأمة من الكتابيات أيحل
له أن
ص ٩١