فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٩٠

۹۲ الدليل الأول: القياس : فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ وهو كما ستعلمه في علم الأصول تشبيه أمر بآخر في علة الحكم ليأخذ مثل حكمه، ويسمى ويسمى المشبه في هذه الحالة مقيسًا والمشبه به مقيسًا عليه، ووجه الشبه بينهما هو علة الحكم، وحكم المشبه به هو الذي يثبت مثله للمشبه، وبعبارة أخرى: المشبه به أصلا والمشبه فرعًا والجامع بينهما يسمى علة، ولما كان الأصل إنما يثبت حكمه بنص أو إجماع كان هذا الحكم من أركان القياس، وكان نتيجة القياس هو ثبوت مثل حكم الأصل للفرع، ومثال ذلك أن يقال: إن البر قد ثبت بالحديث الشريف أنه يحرم فيه الربا، ولما كان الأرز يشبه البر في كون كل منهما قوتًا للناس، وجب أن يكون مثل البر في حكمه وهو حرمة الربا فيه. وقد اتفق الأئمة كلهم على حجية القياس فأثبتوا به كثيرًا من الأحكام، بل إن القياس يعتبر من مفاخر الشريعة الإسلامية وأسباب مرونتها وصلاحيتها وشمولها لكل ما يجد من الحوادث التي لم يوجد فيها نص من كتاب أو سنة. غير أن الظاهرية لم يقولوا بحجيته مع قيام الأدلة عليها وانبني على ذلك خلافهم للجمهور في كثير من الأحكام، نذكر من ذلك ما سبق أنهم خالفوا في ثبوت حرمة الربا في غير الأصناف الستة المنصوصة في الحديث، وقد تقدم ذكره بينما ذهب عامة الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم إلى ثبوت حرمة الربا في الأصناف الستة، وكل ما ماثلها من غيرها؛ كالأرز، والعدس، والسمسم، واللوبيا، ونحوها وإن كان الأئمة الأربعة قد اختلفوا في المعنى الذي يناط به حرمة الربا، فمنهم من قال إنه اتحاد الجنس مع التقدير بالكيل أو الوزن،
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.