فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
السبب الرابع
ما يرجع إلى العرف
العرف هو العادة الشائعة بين المسلمين، وهو عند الأئمة دليل معتبر فيما
لم يرد فيه نص خاص يبطله، فإن ورد ما يبطله من النصوص صار العرف غير معتبر كما في شرب الخمر والتعامل بالربا وغير ذلك من العادات التي كانت شائعة في صدر الإسلام فمحاها الإسلام بعد ذلك، وأبدلها بالتشريعات الصحيحة الصالحة، وكذا لو وردت نصوص عامة تصادم العرف، ولم يمكن تطويع العرف لها كان العرف باطلاً لا يجوز العمل به، أما إن أمكن تطوير العرف للنصوص بأن أمكن تخصيص النصوص به، ولم يترتب على ذلك مفسدة جاز تخصيص النص به كما في الاستصناع، وهو أن يذهب شخص إلى الخياط ليدفع إليه ثوبًا يخيطه بأجر معلوم على أن يكون الخيط وبطانة الثوب أو حشوه وحبكته من الخياط، فإن ذلك وإن كان مخالفا لظاهر النصوص العامة التي تقتضي تعيين الأجرة، والعلم بها كما تقتضي العلم بالمبيع والثمن، والاستصناع ليس فيه ذلك حيث أجملت الأجرة وثمن ما معها دون تعيين، لكن هذه المخالفة لا ينشأ عنها ضرر يؤدي إلى النزاع لما
يحدث غالبًا من الاتفاق على وصف كل شيء مما يتفقان عليه. لذا لم يكن هناك مانع من تخصيص النصوص العامة بهذا العرف، ومثله كثير مما يقع بين الناس في معاملاتهم من شراء منزل لا يمكن الكشف عن جداره المدفون في الأرض، أو شجرة لا يعلم مدى امتداد جذورها إلى غير
ذلك.
ص ٨٧