فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلَّابِ
وتعالى -: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابِ [النساء: ٢٥] يفيد أن الأمة إذا زنت بعد الزواج يكون عليها نصف الحد الواجب على الحرة ، أي أن تجلد خمسين وهذا النص مخصص لقوله - تَعَالَى - الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢] وإذن فيمكن تخصيص هذا النص الأخير بقياس العبد على الأمة، حتى يكون عليه نصف حد الحر إذا زنى.
٦ - بقي التمثيل لتعارض بعض القواعد مع بعض الأدلة وقد مثلوا لهذه بقوله : « لَا يَحِلُ دَمُ امْرِيُّ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَكُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانِ، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ» [أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود وأحمد] فإن هذا الحصر يقتضي أن لا يحل قتل مسلم بغير إحدى هذه الخصال، وقد عارضه بعض القواعد العامة المأخوذة من الشريعة وهي حفظ المجتمع وسلامته من تغلب الكفار عليه، فلو أن أحدًا تجسس على المسلمين، وأبلغ إلى أعدائهم من الكفار ما قد يؤدي إلى تغلب الكفار عليهم، وكذا لو تترس الكفار ببعض المسلمين بأن جعلوهم حائلا لا يمكن تغلب المسلمين عليهم إلا بقتل من تترسوا به من المسلمين فإن المصلحة تقتضي قتل الجاسوس، وقتل الترس حفاظًا على جماعة المسلمين، فقد جعلت القواعد العامة حاكمة على النص بتفسير الحصر فيه بأنه للمبالغة احتياطا للدماء، أو دلت على أنه من الحصر
الإضافي الذي لا ينافي وجود فرد آخر يماثله في الحكم.
ص ٨٦