فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ
ومن المعروف أن عادات الناس وأعرافهم تختلف باختلاف الأمصار والأقطار، فإن لكل قطر من العرف ما قد يخالف الآخر. وقد شرط العلماء في تحكيم العرف والنزول عليه في تخصيص النصوص أن يكون عاما، بحيث يكون شاملا لقطر أو أقطار؛ كبلاد الغرب أو بلاد الشام أو مصر أو الحجاز ومن المعلوم أن كل قطر من الأقطار قد نشأ فيه إمام أو أكثر، كما نشأ الإمام أبو حنيفة في العراق، ونشأ الإمام مالك في الحجاز، ونشأ أئمة آخرون في بلاد المغرب ومصر، وكثير من الأقطار، فتأثروا بعادات بلادهم والبيئات التي نشئوا فيها، وكان لهم في اجتهادهم من النظر في النصوص بما يوفق بينها وبين ما تعارف عليه أهل بلادهم، وربما اختلفت وجهات أنظارهم تبعا لاختلاف بيئاتهم، وترتب على ذلك اختلاف فتاويهم، ولذا أفتى بعض العلماء في بعض الأقطار بأن لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن تبعا لما ألفوه في بلادهم، ووجدوا عادات الناس عليه، وأفتى آخرون بالجواز حيث لم يجد في بلاده من يقوم بالتعليم حسبة دون أجر، فوجد من المصلحة تأجير المقرئين لتعليم الناس القرآن نشرًا للقرآن وتيسيرًا للناس في تحفيظه، كما أن بعض الأئمة يرى جواز بيع ثمار البستان إذا ظهر
الصلاح في بعضه بينما لم يجوز غيره ذلك، وهذا كله من اختلاف العرف والعادات تبعا لاختلاف البلاد.
***
ص ٨٨