فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٨٥

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ على مسح ۸۷ الخف، فإن كلا منهما فرض في عبادة واحدة ولما كان الخف لا يجب استيعابه بالمسح كان الرأس كذلك غير واجب الاستيعاب بالمسح. هذا، وليُعْلَمُ أن القياس إذا كان مستقلا بإثبات الحكم بأن لم يكن معه نص يدل على هذا الحكم من كتاب أو سنة، فإن التعارض حينئذ بين الأقيسة يوجب النظر فيها، فإذا تبين رجحان أحدها وجب تقديمه لأنه يفيد الظن القوي وما دونه لا يفيد إلا ظنا ضعيفًا، والواجب العمل بأقوى الظنين في التعارض، أما إن كان مع القياسين المتعارضين نص فإن القياس يعتبر حينئذ للاستئناس، وترجيح جانب النص الموافق له، وحينئذ فالعبرة بأقوى النصوص في الدلالة على الحكم. ه وأما تعارض القياس مع النص، فليعلم أولا أنه لا عبرة بتعارض القياس مع نص من القرآن أو سنة مشهورة إلا إذا خصص النص قبل ذلك بما يصح تخصيصه به من نصوص أخرى أو إجماع، فإن خص بما ذكر جاز تخصيصه بالقياس بعد ذلك، أما السنة الآحادية فعند الحنفية يقع التعارض بينها وبين القياس المخالف لها؛ لأن الشرط عندهم في سنة الآحاد أن لا تخالف القياس، وقال الجمهور بتقديم السنَّة الصحيحة على القياس إذا لم يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع مُجمع بتنزيل كل من النص والقياس على حال أو بتخصيص السنة بالقياس فإن لم يمكن الجمع فلا عبرة بالقياس. وقد تقدم لك من الأمثلة على ذلك حديث النهي عن التصرية فإن الحنفية ردُّوه بمخالفته للقياس، ولكن الجمهور قد عملوا به؛ لأنه لا عبرة عندهم بالقياس في مقابلة النص المخالف له. ومن الأمثلة على تخصيص الكتاب العزيز بالقياس أن قوله: - سبحانه
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.