٨٦
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلاب
الحديث يعتبر بمثابة الخبر، وليس قرآنًا لعدم تواتره، وأقل درجات الخبر أنه آحاد، وحديث الآحاد يصح به تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقه، وعلى هذا فقد ذهبوا إلى أن ما دون الخمس من الرضعات لا يحرم، وقد علمت أن هذا الحديث لم يرو على أنه من السنة، وإنما يروى على أنه قرآن، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد؛ لأن شرط صحته التواتر.
-٤ وأما التعارض بين الأقيسة بعضها وبعض فمن أمثلته ما تقدم من تعارض قياس الوضوء على التيمم، فإنه يقتضي وجوب النية في الوضوء كما هي واجبة في التيمم وقد عارضه قياس آخر، هو أن يقاس الوضوء على طهارة النجاسة فيقتضي أن لا تجب النية فيه. وقد ترجح القياس الأول بموافقته لحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»؛ لأن هذا الحديث عام في كل عمل فيشمل الوضوء؛ لأنه من الأعمال، ولكن الحنفية رجحوا القياس الثاني لموافقته لظاهر آية الوضوء؛ لأنها لم تذكر النية من فروضه، وقد رد هذا بأن عدم الذكر لا يدل على النفي، وأن السنة من وظيفتها البيان، وإلحاق بعض ما لم ينص عليه بما نص عليه في القرآن، على أن في آية الوضوء نفسها إشارة إلى النية حيث يقول الله - تَعَالَى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة: ٦] فإن معناها اغسلوا أعضاء الوضوء بقصد الصلاة. ومن أمثلة تعارض الأقيسة أيضًا أن مسح الرأس في الوضوء إذا قيس على مسح الوجه في التيمم بجامع أن كلا فرض في طهارة من الحدث لا تستباح الصلاة إلا بها، وقد دخلت الباء في النص الدال عليه، فإن هذا القياس يقتضي وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء كما وجب مسح جميع الوجه في التيمم، وقد عارض هذا القياس قياس آخر هو قياس مسح الرأس
ص ٨٤