فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٨٣

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ وكذلك ما وقع من التعارض ظاهرًا بين قوله : - تَعَالَى -: ٨٥ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِن الرَّضَعَة [النساء: ٢٣]. وبين ما يروى عنه الله أنه قال: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمُصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» [أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه] فإن هذا الحديث يقتضي عدم التحريم بالرضعتين وما دونهما، وتقتضي الآية التحريم بهما لإطلاق الرضاعة في قوله : - تَعَالَى : أَرْضَعْنَكُمْ ، وللعموم في قوله : - تَعَالَى مِنَ الرَّضَعَةِ . وقد ذهب الجمهور إلى نسخ الحديث بالآية عملا بقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - الدال على النسخ، وقد سبق أن من الأدلة على النسخ قول الصحابي: إن هذا النص منسوخ»؛ لأن الصحابة قد شاهدوا أوائل التشريعات وعرفوا منازلها وأحوالها، وذهب بعض العلماء؛ كابن حزم وغيره إلى العمل بالحديث وجعلوه مخصصًا لما في الآية من العموم، ومقيدًا لما فيها من الإطلاق، وقد تأيد قول الجمهور بما ثبت أن رسول الله الله قد فرق بين زوجين زعمت امرأة أنها أرضعتهما، ولم يسأل . عليه الصلاة والسلام - عن مقدار إرضاعها. [أخرجه البخاري والترمذي والنسائي]. ومثل ذلك قول الجمهور في حديث عائشة أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرّمن) فنسخن بخمس، وتوفي رسول الله وهن مما يتلى من القرآن» [أخرجه أبو داود]. حيث قال الجمهور: إن الخمس منسوخة أيضًا قبل وفاته لعدم صحة القول بالنسخ بعده - عليه الصلاة والسلام - ولكن الشافعية يقولون : إن هذا
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.